تقدمت الحكومة بمقترح للاتحاد العام التونسي للشغل ….
تقدمت الحكومة بمقترح للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على التقليص في عدد الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية، حسب تأكيد الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة.
وقال منعم عميرة إن مقترح الحكومة ينص على التقليص في عدد الموظفين في الوظيفة العمومية قبل بلوغ سن التقاعد مع تمكينهم من تعويضات مالية دون تمكينهم من جراية التقاعد.
وأفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوجود لجان مختصة في الاتحاد مختصة بصدد دراسة المقترح.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المقترح الى التقليص من كتلة الأجور والتحكم فيها خاصة وأنها بلغت حدود 40 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، حسب تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
يشار إلى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قال في خطابه اليوم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إن قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، إن كتلة الأجور تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة، مشددا على أنه سيتم العمل على تقليصها إلى حدود 12.5 بالمائة سنة 2020.
وفي تصريح سابق قالت المديرة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي أن كلّ موظف سيغادر وظيفته اختياريا ستمكنه الإدارة من أجرة سنيتن كاملتين علاوة عن التدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة، مشيرة إلى أن كلّ موظف لديه 5 سنوات أقدمية يمكنه مغادرة الوظيفة العمومية.
