هل تفلت قفة المواطن من الانحدار، وهل تسلم مقدرته الشرائية من مزيد التردي، خاصة في ما يتعلق بالمواد الاساسية التي كان عدم المساس بها في كل الفترات السابقة أمرا خارج كل الصراعات؟
يعاد طرح السؤال الأخير بعد أن أطلت بعض الأصوات لتعيد المخاوف الى التونسي في علاقة بخبزته "المرة" وقارورة زيته وما يتعلق بهما! فبعد أن أفضت اتفاقات اتحاد الشغل مع الحكومة إلى عدم الزيادة في المواد الاساسية، تتجه كواليس الحكومة الى اشعال ازمة زيت الفقراء من بوابة جديدة وهي منع اعادة استعمال القوارير البلورية التي تعودنا على شراءها واستبدالها والمحافظة عليها، صونا لصحتنا واقتصادا في مافي جيوبنا، مما يعني ان تلك القارورة البلورية الصديقة لبيئتنا وفقرنا سنستبدلها بأخرى بلاستيكية يتضاعف ثمنها ونلقيها مثلما نلقي كل المواد البلاستيكية!
من المستفيد هذه المرة من هذه المراوغة الحكومية ولصالح من هذه الخطوة التي لا تتوافق مطلقا لا مع البيئة ولا مع الصحة ولا مع قدرة التونسيين الشرائية! ولماذا تصر حكومتنا على ضرب منظومتها من الداخل حين تذهب مرة اخرى الى مادة بلاستيكية وحين تناقض خيارات الدول المتقدمة، وحين تضرب منتوجا ينضوي تحت المنظومة العالمية للجودة (الازو) وتقطع مع ماتقر هي ذاتها بكونه مراقبا من 7 وزارات وهياكل من حيث الصحة والجودة؟ كيف سيتعامل اتحاد الشغل مع هذه المراوغة الحكومية -وان كانت بالتقسيط- وهو الذي تتطابق مواقفه وحاجات الناس مع اهل القطاع صلب منظمة العراف! هل قررت الحكومة عبر ما تسرب في كواليسها اعلان الحرب على الشغالين والاعراف والفقراء من التونسيين دفعة واحدة! أسئلة لا نعتقد انها بعيدة عن سياسيي تونس في القصبة وباردو وأروقة الاحزاب الوطنية.
