دوّن الحبيب خضر عضو المجلس الوطني التأسيسي والمقرّر العام للدستور يقول على جدار صفحته الفايسبوكية أمس الاربعاء :
"منذ أثيرت في الأيام الأخيرة مشكلة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في خصوص قضايا شهداء الثورة وجرحاها قلت بأن الوقت وقت فعل أكثر منه وقت كلام ولهذا حبذت عدم التدخل في الموضوع في الجلسات العامة في حين عكفت على إعداد تصور لتعديل مشروع القانون عدد 44 وقد انتهيت إلى صيغة تعرض اليوم على لجنة التشريع العام. ومن ابرز ما في هذا التعديل المقترح فصل أول ينص على تخلي المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، وتعتبر داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي. وينص الفصل الثاني على أن تحال القضايا المتخلى عنها حسب الحالة إلى دوائر متخصصة يتم تشكيلها في كل من المحكمة الابتدائية بتونس 1 ومحكمة الاستئناف بتونس ويراعى في تشكيل هذه الدوائر مقتضيات الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية بما يعني اصطفاء قضاتها من خيرة القضاة العدليين. وفي المقترح أيضاً أحكام تخص الملفات المتعهد بها من التعقيب كما يتضمن بعض التفاصيل الإجرائية.
انه جهد خيرت أن أبذله في مجال صلاحياتي ضمن سلطة ابرز أدواتها التشريع وأرجو أن يكون في مستوى متطلبات المرحلة وان يجسد وفاءنا لأرواح الشهداء ولدماء جرحى الثورة. "
