قرّر بنك الإسكان الترفيع في رأسماله الاجتماعي بقيمة 68 مليون دينار ليرتفع من 170 م د إلى 238 م د.
وقد تمّت المصادقة على هذا القرار خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التّي التأمت اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017 في مقر البنك، بالعاصمة تونس.
وسيتّم الترفيع في رأس المال بقيمة 34 مليون دينار نقدا تضاف إليها منحة إصدار بمبلغ 68 م د وذلك من خلال إصدار 6.800.000 سهم يقع الاكتتاب فيها بموجب 1 سهم جديد عن كل 5 أسهم قديمة تكتتب بقيمة 15 دينارا (5 دنانير قيمة اسمية و 10 دنانير منحة إصدار) و من خلال إدماج 34 م د من الاحتياطي.
وبيّن المدير العام لبنك الإسكان أحمد رجيبة أنّ الترفيع في رأس المال يهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للبنك والحفاظ على تصنيفه وتحسينه وكذلك المطابقة مع المقتضيات القانونية الجديدة.
وأضاف قائلا: "لقد استعرض المساهمون خلال الجلسة العامة تطور الأنشطة المصرفيّة وتداولوا بخصوص الاستثمارات المستوجبة ضمن خطّة إعادة الهيكلة مع الحرص في نفس الوقت على الاستجابة ولو جزئيا لتوصيات وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" التي ما انفكت تبدي تحفظاتها بشأن ضعف رسملة بنك الإسكان".
واعتبارا لتملّك الدولة لأغلبية رأس مال البنك، فانّ الترفيع في رأس المال من شأنه أن يوفر رأس مال إضافي قدره 102 م د، منها 57.783 م د يمثل مساهمة القطاع العام بذلك تحافظ مؤسسات الدولة على نفس مستوى المساهمة.
وتجدر الإشارة إلى تحسن المؤشرات الرئيسية لبنك الإسكان خلال السداسي الأوّل من سنة 2017، حيث ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 10.5٪ وإجمالي القروض المسندة بنسبة 12.62٪ والناتج البنكي الصافي بنسبة 10.07٪.
