البنك المركزي يُراجع توقعاته بخصوص نسبة النمو للسنة الحاليّة

13 فيفري 2017
2
بقلم : قسم الأخبار

راجع البنك المركزي التونسي، توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للسنة الحالية نحو الارتفاع في حدود 3.2 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 2.2 بالمائة في شهر اكتوبر 2016.

وحافظ البنك، في تقرير نشره اليوم الاثنين 13 فيفري 2017، حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر فيفري 2017"، على توقعاته بالنسبة لسنة 2018 في حدود 2.8 بالمائة سنة 2018.

وفسر البنك هذا الارتفاع بنمو القطاع الفلاحي خلال 2017 اذ من المتوقع أن يشهد تطورا بفضل العوامل المناخية المناسبة.

ودون اعتبار القطاع الفلاحي، من المنتظر أن تسجل نسبة النمو تراجعا لتستقر في حدود 2 بالمائة سنة 2017 و2.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 مقابل 2.2 بالمائة 2.6 بالمائة مقدرة سابقا.

كما يتوقع التقرير زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية ليبلغ 4.8 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 و4.7 بالمائة بالنسبة لكامل السنة.

في المقابل سجل المكون الأساسي للتضخم (دون اعتبار المواد الغذائية والمنتوجات المؤطرة) استقرارا في منحاه التصاعدي ليصل الى 5.2 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة في سنة 2015.

وأشار التقرير الى الضغوط التي تعرفها ميزانية الدولة بسبب ارتفاع النفقات الجارية وضعف الموارد مما ساهم في الحد من هامش تحرك الدولة لانتهاج سياسة دافعة للنمو.

وأكد البنك هشاشة الميزان الجاري بسبب الحجم الكبير للعجز الطاقي والنصيب الهام للواردات غير المنتجة والصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي وهو ما يثير ضغوطات على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وتعرض التقرير من جهة اخرى الى تواصل الضغوط على السيولة في البنوك باعتبار االعجز الجاري الكبير مما نتج عنه عدم توازن دائم بين العرض والطلب على العملة وتدخل متنامي للبنك المركزي في السوق للحد من هذه الانخرام بالاضافة الى الارتفاع الكبير للاوراق النقدية في الاقتصاد.

 

المصدر: وات

الكلمات المفاتيح: 

  • البنك المركزي، 2017، نسب النمو