ظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى مارس 2017، تفاقم عجز الميزانية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وذلك استنادا الى ما ورد في التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي في ماي 2017 حول "التطورات الإقتصادية والنقدية.
ولئن تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 5 .5 بالمائة (مقابل تراجع بنسبة 9 .1 بالمائة سنة قبل ذلك)، فقد انخفضت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 9 .2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. ويفسر هذا التطور بتراجع المداخيل غير الجبائية، التي استعادت نسقها العادي بعد ان عرفت نموا استثنائيا سنة 2016 وارتفعت مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف (زيادة بـ 5 .1 بالمائة مقابل تراجع بـ4 .17 بالمائة) بفضل تحسن الضريبة على الدخل (نمو بـ6 .9 بالمائة)، والذي خفف بتقلص الاداءات على الشركات.
يذكر أن قسطا من عائدات الضريبة على الشركات، بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية، احتسبت بداية شهر أفريل. وشهدت عائدات الاداءات المباشرة تطورا بما يعادل 3ر8 بالمائة وذلك خاصة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (زيادة بـ1 .13 بالمائة) والاداء على القيمة المضافة (+7 .9 بالمائة).
وعرفت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 6ر7 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، (مقابل نمو بنسبة 8 .25 بالمائة في 2016) وذلك رغم التطور السريع لنفقات التأجير (نمو بـ6 .14 بالمائة مقابل نمو بـ9 .16 بالمائة) والذي كان في تباين مع تدني التدخلات والتحويلات. على صعيد اخر، يلاحظ حسن تنفيذ لنفقات راس المال التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1 .16 بالمائة.
وازاء تفاقم عجز الميزانية، خلال الثلاثي الأول من 2017، كان على خزينة الدولة تكثيف لجوئها الى التمويل الداخلي والخارجي على حد السواء.
المصدر: وات
