الاقتطاع من مرتبات القضاة: جمعية القضاة تحذر.. وتلوّح بتحركات تصعيدية غير مسبوقة

21 أفريل 2017
5
بقلم : حقائق أون لاين

حذّرت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها اليوم الجمعة 21 أفريل 2017، من أي اقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم، مؤكدة أن "الإقدام على أي قرار اقتطاع ٲو غيره من القرارات التعسفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة".

ودعت في تعليقها على ما يروج اعلاميا من اعتزام وزارة العدل الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية التحركات التي خاضوها في الفترة السابقة، كل المسؤولين القضائيين وعموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير، وإلى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية، حاثة إياهم على "تقوية أواصر تضامنهم دفاعا على مصالحهم المشروعة".

وشددت جمعية القضاة على شرعية تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم خصوصا إزاء غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار بخصوص هذه المطالب وتجاهلها تجاهلا تاما الأمر الذي فاقم الأوضاع إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه، وفق تقديرها.

كما أشارت إلى أن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين تأتي في سياق "صعوبات جمّة يعانون منها يوميا كما يعاني منها كل شركائهم في مرفق العدالة والمواطنين بما أصبح من المتعذر معه تقديم الخدمة القضائية الجيدة والقريبة والتي توصل الحقوق لأصحابها في الآجال المعقولة طبق الضمانات الدنيا للاستقلالية وأمن المحاكم والحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة".

 

 

الكلمات المفاتيح: 

  • جمعية القضاة التونسيين، وزارة العدل، أجور القضاة، إضراب القضاة