نظمت جمعية تسمى بالاتحاد الإسلامي الدولي للمحامين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بولاية تطاوين لمساندة الشباب المعتصمين في الكامور المطالبين بالتنمية وخلق مواطن شغل.
ويتواصل اليوم اعتصام عدد من شباب تطاوين لليوم الخامس على التوالي أمام محطة الضخ التابعة للشركة التونسية لنقل الأنابيب مع انتهاء مهلة ب 48 ساعة أعلنها الشباب المعتصم في حركة تصعيدية لاعتصام الكامور مهددين باغلاق محطة الضخ .
وقامت ما تسمى بجمعية الاتحاد الإسلامي للمحامين ، أمس الجمعة، بتنظيم رحلة انطلقت من العاصمة تونس ووصلت الى ولاية تطاوين وشارك فيها أكثر من 30 محاميا، وفق ما أفاد به أحد المشاركين في الرحلة المحامي أحمد بلغيث .
وقال المحامي أحمد بلغيث في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامو هذه الجمعية في تطاوين تهدف لمساندة مطالب المعتصمين في الكامور وتأطير تحركاتهم.
وأفاد بأن المحامين سيلتقون المعتصمين في الكامور لتقديم النصح لهم لكي تبقى تحركاتهم الاحتجاجية في اطار القانون والحفاظ على سلميتها وعدم الدخول في صدام مع الدولة.
وعرّف المحامي "الاتحاد الاسلامي الدولي للمحامين" كونه جمعية أسسها محامون تونسيون ولا توجد لها تمثيلية قانونية مشددا على أنها لا تمس من دور الهياكل الشرعية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين.
وحول مدى مشاركة بعض الاحزاب السياسية في وقفتهم الاحتجاجية، أفاد ذات المتحدث بأن 3 محامين من المنتمين لحزب التحرير يشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية وفي هذا التحرك الذي ينظمه هذا الاتحاد.
وفي السياق ذاته، شدد ذات المتحدث على عدم مشاركة محامين من حركة النهضة في وقفتهم الاحتجاجية المساندة لمطالب المعتصمين في الكامور قائلا " إن حركة النهضة لو علمت بهذا التحرك لعارضته".
وفي شأن موقف جمعية الاتحاد الاسلام السياسي الدولي للمحامين من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة للمعتصمين في الكامور، اعتبر محدثنا هذه المقترحات ممتازة شرط أن يتم تنفيذها وأن لا تبقى مجرد وعود.
وفي بيان سابق لها اعتبرت جمعية الاتحاد الاسلامي الدولي للمحامين التحركات في ولاية تطاوين تحركا احتجاجيا نوعيا أعاد للثورة بريقها روشددت على أن السبب الرئيسي في اندلاع االاحتجاجات هو" تبعية الحكام إلى إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي واشتغال بالمناولة للشركات الناهبة وفساد سياساتهم الاقتصادية التي تنفذ تعليمات وقرارات مؤسسات الرأسمالية العالمية" ، وفق نص البيان.
كما اعتبرت التحركات الاحتجاجية وشعاراتها "داعية إلى التحرر من الاستعمار واسترداد الثروات وهي مقدمة لثورة حقيقة على الاستعمار الغربي بمختلف أشكاله لاسيما منها الاقتصادي والتشريعي" مضيفة في ذات البيان" سوف تكون تونس مرة أخرى شعلة لثورة جديدة تقود شعوب المنطقة نحو استرداد الثروات الباطنية والتشريعية المهدورة وطرد الاستعمار وتصفية نفوذه".
