تم مؤخرا وفي اطار الحرب على الفساد ايقاف 3 موظفين ببلدية المرسى لهم علاقة مباشرة بأحد المديرين العامين بشركات شفيق جراية المختصة في العقارات.
وتبين، حسب صحيفة الصريح الصادرة اليوم الخميس، أن بعض الرخص والمناقصات تم منحها لشركات شفيق جراية مقابل مبالغ مالية متفاوتة الى جانب البناء دون رخصة والحصول على عقارات وأراضيَ بصورة غير قانونية.
ومن بين الموقوفين في هذه القضية مؤتمن عدلي تورط في 3 قضايا تدليس حيث تم تسليم عقارات والتفويت فيها بالاعتماد على عقود مدلسة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دينار.
وتم الكشف عن عقود مدلسة كانت ضحيتها عدة أطراف تقدمت بقضايا في الغرض وكانت العقارات التي يتم التفويت فيها مصادرة لكن تم استعمال وثائق وأسماء أخرى للتمويه حسب التحريات التي تم اجراؤها وأشرفت عليها الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة،، حسب اعترافات الموقوفين.
وباشرت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة قضية عدلية بعد احالتها من القطب القضائي المالي موضوعها الارتشاء والخيانة الموصوفة والتحيل، طبقا لذات الصحيفة.
تولت ذات الفرقة البحث والتحري في الموضوع واحتفظت يوم 14 أوت الجاري بمجموعة من الأشخاص المتورطين في القضية من بينهم خبير محاسب قاطن بتونس العاصمة وله علاقة باطار كبير في بلدية المرسى.
وكشفت التحقيقات عن تورط خبير محاسب برتبة متصرف قضائي ومؤتمن عدلي تابع لاحدى شركات شفيق جراية وجميعهم متورطون في تدليس عملية التعريف بالإمضاء على عقد شراء عقار يتمثل في منزل أحد الطرابلسية والتوسط في ذلك تمكن بمقتضاه شفيق جراية من تسلم عقار باسمه رغم صدور قرار بالمصادرة في شأنه منذ سنة 2011 تبين أن المتصرف القضائي تسلم مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار.
