اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس …
اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أن الانتقادات التي عقبت الإعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، تمثل احتقارا للناخبين وتشكيكا في نتائج الصندوق ومصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال البحيري في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ " القضاة على درجة من الوعي والمسؤولية وقادرون على اختيار من يمثلهم واتهامهم بالخضوع لأطراف سياسية ينم عن عقلية استبدادية"، مشيرا إلى انّ الأطراف التي اتهمته بالتأثير في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ترفض نتائج الصندوق ولا تقبلها إلا إذا كانت في صالحها".
وأضاف " من كان لديه مشكل مع الناخبين من القضاة أو أحد المنتخبين فليبحث عن شماعة أخرى غير نور الدين البحيري ويحاول أن يستفيد من التجربة ويراجع أخطاءه لا أن يكيل التهم للناس ويحتقر زملاءه ويمارس عليهم وصاية"، مشددا على ان هذه الممارسات لا تليق بدولة ديمقراطية.
وتابع قوله "كفانا كليشيات واتهامات باطلة، ففي اتهام القضاة بأنهم اختاروا وجوها تنتمي إلى النظام السابق مساس من كرامتهم وتحقير واستصغار لهم وكأنهم لم يبلغوا سن الرشد بعد"، معتبرا انه من الخطير أن يتعرض أهل السلك القضائي إلى انتقادات من أهل نفس القطاع.
وبيّن أن بعض القضاة شوهوا الفرحة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء لاعتبارات شخصية وايديولوجية وحزبية، قائلا "كانوا يسعون إلى استغلال المجلس لأغراض شخصية".
وقال البحيري إن "المجلس الأعلى للقضاء مكسب هام وتاريخي للقضاة ولتونس وأن إرادة الشعب التونسي انتصرت وانا كاحد المناضلين من اجل استقلال القضاء سعيد جدا بغض النظر عن الطرف الذي فاز التأثير في مجرى انتخابات القضاء شرف لا ادعيه "، داعيا كل المشاركين في الانتخابات إلى احترام نتيجة الصندوق.
وأضاف أنه رغم المشاكل والمصاعب القضاة التونسيون مسؤولون وأنه بإمكانهم التأسيس لقضاء عادل ومستقل، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أول أول لبنة في القضاء المستقل المتحرر من كل الضغوطات.
بذكر أن القاضيين أحمد الرحموني وكلثوم كنو قد اتهما البحيري بالتأثير في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وانتقدا تصويت الناخبين للقاضي خالد عباس الذي قاد الانقلاب على جمعية القضاة سنة 2005، وفق قولهما.
