2
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،في بيان له ،جميع القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية إلى تنفيذ إضراب عام حضوري أيام 7 و8 و9 جانفي 2014، باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب وذلك على خلفية "امتناع رئيس الحكومة المؤقتة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي"
وحملت جمعية القضاة ،في نفس البيان ، الأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار الوطني والمجلس التأسيسي مسؤولية "الصمت تجاه "إمعان الحكومة في التعدي على صلاحيات هيئة القضاء العدلي ومسؤولية" ما انتهت إليه التوافقات حول الدستور من مقترحات، تمس من استقلال السلطة القضائية"
