14 سبتمبر 2018 14:38

ملامح الإصلاحات الهيكلية المقترحة في قانون المالية القادم

 
يسرى الشيخاوي-
 
تتجه الحكومة إلى إقرار جملة من الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت العمومية، سيتم تضمينها في قوانين المالية القادمة.
 
وتعتمد هذه الإصلاحات على تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة عمومية وإعداد توزيع جديد للمؤسسات العمومية حسب مقياس النشاط ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية وإحداث هيكل إداي ومركزي موحّد للتصرف في المساهمات العمومية أو هيئة عليا للمنشآت العمومية.
 
وتعتمد هذه الإصلاحات، وفق ما ورد في التقرير التأليفي حول الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أيضا على تفعيل دور وزارات الإشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية التي تتطلب تدخّل المنشآت وجعل الهيكلة المالية للمنشآت الناشطة في القطاع غير التنافسي مرفق عام، والاستراتيجي من مشمولات الدولة، إضافة إلى النظر في مسائل الشراكة مع القطاع الخاص أو التفويت الجزئي أو الكلي في المنشآت الناشطة في القطاع التنافسي حسب أهميتها الاستراتيجية، مع تفعيل الزامية وثيقة عقود الأهداف أو البرامج بالنسبة للطرفين المتعاقدين (الدولة والمؤسسة).
 
وانعقدت اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، الندوة الوطنية التي تنظمها رئاسة الحكومة، بقصر المؤتمرات حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
 
وشهدت هذه الندوة الوطنية التي تلتئم تحت شعار "دفع النمو.. الادماج الاجتماعي والجهوي" مشاركة عديد المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واعضاء مجلس النواب وشخصيات وطنية وسياسية وعدد من أعضاء الحكومة، علما وأن الاتحاد العام التوسي للشغل قد قاطعها.
 
وأثث الندوة 4 ورشات حول تطوير ميزانية الدولة وملامح قانون المالية واجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والاجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.