13 ماي 2022 14:12

هل يكون الفخفاخ وزيرا للمالية؟

 بسام حمدي -

علمت حقائق أون لاين من مصدر من الدوائر المحيطة برئيس الجمهورية قيس سعيد أن اسم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد أٌقترح خلال بعض الاجتماعات المخصصة لمناقشة أداء الحكومة لتولي منصب وزير مالية في حكومة نجلاء بودن.

وبحسب ذات المصدر، من المرتقب أن يقترح المحيطون بسعيد عليه تنصيب إلياس الفخفاخ وزيرا للمالية لتحقيق هدفين مختلفين، الأول اقتصادي نظرا لاختصاصه الاقتصادي والثاني سياسي نكاية في حركة النهضة وحلفائها الذين قاموا باطاحة حكومته.

وبقي المقترح خلال الأيام الفارطة مجرد اقتراح أولي نظرا لوجود قضية منشورة ضد الفخفاخ وتخص تضارب المصالح.

وتوقع المصدر ذاته أن يتم التداول مجددا في مقترح تنصيب الفخفاخ وزيرا للمالية بعد برأه القضاء من تهمة تضارب المصالح.

يشار إلى دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد حفظت جميع التهم بحق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ في خصوص شكاية تقدّم بها النائب بمجلس النواب المنحل ياسين العيّاري.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الشكاية كان مفادها أنّ الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرمت صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة.

كما أشار إلى أنّ جميع التهم التي تمّ حفظها في حقّه تعلّقت بتعمّد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير في التصرّف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليّا وجزئيّا.

وأكّد أن النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بصدد دراسة الملف قصد النظر في إمكانية تعقيبه في الآجال القانونية وهي 4 أيّام من تاريخ صدور القرار.

وكان إلياس الفخفاخ، قد اختير من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري 2020 لكنّه استقال بتاريخ 15 جويلية من السنة نفسها تبعا للتطورات السياسية الحاصلة وبعد أن واجهت حكومته أزمة سياسية حادة إثر قضية شبهة تضارب المصالح وكانت محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية.