18 جانفي 2022 13:55

اضراب عام بيومين لعمال المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة

قسم الأخبار-

أمضى الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن قسم الشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، برقية تنبيه بإضراب تضمنت دخول أعوان وعمال كافة المؤسسات والمنشآت والادارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية اضرابا مركزيا وجهويا ومحليا يومي 9 و10 فيفري 2022.

ويأتي قرار الاضراب احتجاجا على سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة الاشراف والدوائر المسؤولة حيال مطالب القطاع، وفقا لموقع "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل.
ويطالب أعوان وعمال القطاع بإفراد الشركات التعاونية بقانون اساسي واعادة هيكلتها اداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب اوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وايجاد الاطار التشريعي الذي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
 
كما يطالبون بالخصوص بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 في فيفري وجوان 2021، وإصدار الاوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة، فضلا عن المطالبة بإصدار الأنظمة السلكية للاداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لاعوان المخابر ومحللي الاعلامية، واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية واعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
 
ومن المطالب أيضا ضرورة تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني لأبناء الوزارة، والاسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والاعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أحورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود اسداء الخدمات، بالاضافة للمطالبة بتمكينهم من ترقيات استثنائية واصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والاسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الاراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي طبقا لمحاضر الاتفاقات السابقة.