20 اكتوبر 2020 09:53

ائتلاف صمود: سحب مشروع قانون الاتّصال السّمعي البصري "ضرب لاستمرارية الدولة"

قسم الأخبار-
اعتبر ائتلاف صمود في بيان اليوم الثلاثاء ان سحب رئيس الحكومة لمشروع القانون ألاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري يعد "ضربا لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة" معربا عن استنكاره لهذه الممارسات.
واكد ائتلاف صمود "مساندته المطلقة للإعلاميين في تحرّكاتهم ونضالاتهم المشروعة لتحصين قطاعهم من محاولات السّطو على القطاع وتطويعه".
واضاف أنّ مشروع التّنقيح "المدعوم من الثّالوث الحاكم يأتي في إطار إستراتجيّة واسعة للاستئثار بالمشهد السّياسي وإجهاض الانتقال الدّيمقراطي ويدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة من منظّمات وأحزاب ومستقلّين للتّصدي له بكلّ الأشكال الاحتجاجيّة السلميّة".
ولفت الى ان هذا البيان ياتي "بعد سحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرّية الاتّصال السّمعي البصري، الذي وقعت صياغته بشكل تشاركي بين الحكومة السّابقة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والذي يحظى بأولويّة النّظر في البرلمان حسب الدّستور، لفسح المجال أمام المقترح المساند من طرف الثّالوث الحاكم، والذي صيغ بشكل أحادي لخدمة مصالحهم الضّيقة ومزيد فتح الطّريق أمام التّمويلات الأجنبيّة المشبوهة لوضع اليد على المشهد الإعلامي".