01 اكتوبر 2020 12:16

عقوباتها تستوجب السجن: الفصل في 433 قضية اغتصاب

 بسام حمدي-

باتت جرائم الاغتصاب من أكثر القضايا المطروحة في المجتمع التونسي والمعروضة على القضاء التونسي وارتفع منسوب ارتكاب هذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة لأسباب متنوعة.

وحُوكم الكثير من مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن طبقا لما نص عليه 227 من المجلة الجزائية.

وبلغ عدد القضايا المفصولة في جرائم الاغتصاب خلال السنوات الممتدة بين 2014 و2019 حد 433 قضية، وفق إحصائيات رسمية لوزارة العدل تحصلت عليها حقائق أون لاين.

وأظهرت الاحصائيات أنه قد تم خلال السنة القضائية 2018-2019 الفصل في 102 قضية تتعلق بجرائم اغتصاب .

وبحسب ذات الاحصائيات، تم خلال السنة القضائية 2014-2015 الفصل في 72 قضية تتعلق بجرائم اغتصاب، فيما ارتفع عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال السنة القضائية 2015-2016 إلى حدود 101 قضية تتعلق بذات الجرائم.

وفصل القضاء خلال السنة القضائية 2016-2017 في 61 قضية مقابل 97 قضية تم الفصل فيها حلال السنة القضائية 2017-2018.

ويعاقب التشريع في تونس كل مرتكب لجريمة اغتصاب بالسجن، اذ ينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على معاقبة مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.

وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام.

كما ينص الفصل ذاته على أن محاولة الاغتصاب موجبة للعقاب.

ويوقف زواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.