01 جويلية 2020 17:56

تركيبة لجنة التحقيق في تضارب المصالح للفخفاخ: مكتب المجلس "يخرق النظام الداخلي"

حقائق أون لاين-
كشفت منظمة البوصلة أن مكتب مجلس نواب الشعب خرق النظام الداخلي للمجلس بشأن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة، والذي كانت المعارضة قد تقدمت بمطلب لتكوينها.
 
وأفادت البوصلة بأنه يوم أمس 30 جوان 2020 أقر مكتب المجلس في اجتماع بخصوص لجنة التحقيق، اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية كتاريخ المرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس، وهو ما من شأنه أن يلغي تمثيلية الكتل البرلمانية التي يتم تكوينها خلال الدروة البرلمانية، وفقا للبوصلة.
 
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يتلاءم مع أحكام الفصل 64 من النظام الداخلي الذي ينص صراحة على أن تركيبة اللجان تعتمد على التمثيل النسبي بين الكتل، وذلك بإسناد مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا دون تحديد تاريخ مفتتح الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي، إضافة الى اعتماد مكتب المجلس لهذه الممارسة عند قيامه بتغيير تركيبة اللجان القارة والخاصة في حال تغيير تركيبة الكتل البرلمانية.
 
واستنكرت منظمة البوصلة هذا القرار، داعية مكتب المجلس للالتزام باحترام احكام النظام الداخلي واعتماد التمثيلية النسبية الحالية لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق.
 
كما ذكرت بضرورة "نشر مداولات مكتب المجلس حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على آليات العمل داخله وسبل اتخاذ القرار خصوصا في مستوى تنظيم وترتيب خيارات مجلس نواب الشعب وذلك تكريسا لمبدأ المسائلة والحق في النفاذ للمعلومة".