17 فيفري 2020 13:57

أستاذة قانون دستوري: إدا "سقطت" حكومة الفخفاخ فسعيد أما خيارين اثنين

هبة حميدي-

مع تواصل الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لمدّة فاقت الثلاثة اشهر، نادت أصوات بحلّ البرلمان واجراء النتخابات مبكرة في ظل استحالة التوافق على تركيبة حكوميّة ترضي مختلف الاطراف البرلمانيّة.

وعن مدى دستورية هذا الطرح، قالت أستاذة القانون  لدستوري سلسبيل القليبي، إن الفصل 89 من الدستور التونسي خيّر رئيس الجمهورية في مسألة حلّ البرلمان من عدمه لكنه في المقابل لم يقدم له خيارا آخرا في حال قرر الابقاء على البرلمان وعدم اجراء انتخابات مبكرة.

ولفتت القيلبي لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 17 فيفري 2020، الى أنّ رئيس الجمهوريّة _في حال  لم تمرّ حكومة الياس الفخفاخ _ ليس أمامه أيّ خيار آخر سوى تواصل الازمة وتواصل عمل حكومة يوسف الشاهد.

واعتبرت أن تواصل عمل الحكومة الحالية يعدّ خرقا للدستور وللديمقراطية باعتبار انّها تمثل خارطة سياسية قديمة انتهت بتنظيم انتخابات جديدة وانتخاب مشهد ساسيي جديد، كما ان النظام البرلماني ينص على أن تكون الحكومة منبثقة من البرلمان وهو أمر غير متوفّر في حكومة الشاهد.

 وينص الفصل 89 من الدستور على أنه: "تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها، وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهرن وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".