01 نوفمبر 2019 14:00

تتضمن 5 محاور: النهضة تطرح رؤيتها لإدارة المرحلة القادمة من خلال "وثيقة تعاقد"

 أمل الصامت -

قدمت حركة النهضة خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، بمقرها بمونبليزير، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والمعنية بتشكيل الحكومة رؤيتها الخاصة لإدارة المرحلة القادمة وتصورها لبرنامج عمل الحكومة والذي ستطرحه للتشاور مع الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية، من خلال "مشروع وثيقة التعاقد للحكومة" تضمن إجراءات تتوزع على 5 محاور أساسية.

وقال القيادي بالحركة وكاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العماري في هذا الإطار، إن هذه الوثيقة هي بمثابة "التعاقد" حتى يكون تشكيل الحكومة على أساس البرامج لا تقاسم الحقائب، مضيفا أنها عبارة عن أساس لتقييم الحكومة من اجل إضفاء قدر من الشفافية تجاه الشعب في علاقة بمشروع الحكومة وبرنامجها.

ويتعلق المحور الأول، وفق العماري "بمكافحة الفساد وتعزيز الامن وتطوير الحوكمة" باعتبار أن الفساد هو أحد الاشكاليات الكبرى للاقتصاد التونسي إضافة إلى إصلاح الإدارة والنهوض بنجاعة العمل الحكومي والعمل البرلماني والتنسيق بينهما.

أما المحور الثاني فيتعلق يمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة والمتوسطة واساس دعم الاقتصاد التضامني والنهوض بالمقدرة الشرائية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه وتاهيل مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار.

وتتعلق النقطة الثالثة بتطوير المرافق العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة ويتضمن مقترحات تتعلق أساسا بالنهوض بالجودة وبالاستثمار في الإطارات التربوية والطبية وفي تطوير نفاذ كل التونسيين أينما كانوا إلى خدمات صحية ذات جودة

والنقطة الرابعة تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة التوازنات المالية العمومية لتعافيها وإصلاح المؤسسات العمومية والنهوض بنسق الاستثمار الذي يشمل عدة نقاط على غرار مراجعة قانون الصرف والنهوض بالمنظومة اللوجيستية والموانئ وإلغاء جزء كبير من التراخيص ورقمنة الإدارة...

أما المحور الخامس فيتمحور حول استكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلي من خلال استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية والمنظومة القانونية للنهوض بالمناخ السياسي على غرار قانون ينظم قطاع الاعلام والقانون الانتخابي، حسب ما جاء على لسان العماري.

وفي ما يلي نسخة مفصلة عن "مشروع وثيقة التعاقد للحكومة":