14 جانفي 2019 11:44

الطبوبي: ماضون نحو خطوات تصعيدية أشمل وأوسع بعد إضراب 17 جانفي

 حقائق أون لاين -

أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين 14 جانفي 2019، ببطحاء محمد علي بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرة الثامنة للثورة، أن الاتحاد على يقين أن اضراب 17 جانفي سيكون إضرابا مشهودا ومُقنعا سواء من حيث المشاركة أو من حيث تضامن وتعاطف الجماهير العمّالية والشعب ومكوّنات المجتمع المدني، مفيدا بالمضي إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع تلي هذا الإضراب.

وشدّد الطبوبي على ان الاتحاد حاول بكلّ الوسائل والطرق تجنّب الإضراب، مراعاةً للظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، إلا أن ما أسماه "تَمَتْرُسَ الحكومة وراء مواقف صندوق النقد الدولي وخضوعها غير المبرّر ولا المقبول لمساوماته ولشروطه المجحفة واللاّشعبية، لم يترك من خيارٍ إلاّ اللجوء إلى الإضراب للمرّة الثانية في غضون شهر"، وذلك رغم ما سجّلته المفاوضات من تقدم ولكن بمقترحات تبقى بعيدة كلّ البعد عمّا يريده الاتحاد، وفق تعبيره.

واعتبر نور الدين الطبوبي في ذات الكلمة، أنه لم تعد هناك ضرورة للتحفّظ في الخطاب، قائلا: "وقد آن الأوان اليوم، أن نسمّي، نحن معشر النقابيين، الأشياء بأسمائها".

وأضاف أن "التقشّف الذي تعمل الأوساط المالية على فرضه عبر المقايضات والمساومات أصبح عند الحكومات المتعاقبة على مدى 8 سنوات قيمة عليا، ولم يصمد أمامها القرار السيادي الوطني ولا مطالب الثورة ولا استحقاقات التنمية ولا حتّى المقتضيات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنوال تنموي مكرّس للحيف والتفاوت الجهوي ومغيّب للحماية وسالب للكرامة".

وبيّن الطبوبي أن ثماني سنوات مرّت من عمر الثورة والحالة هي الحالة، "بل ازدادت سوءًا"، منتقدا بشدّة قانون المالية الجديد بالقول: "قانون المالية الحالي، كما سابقيه، غير مُنصف، وهو قانون تقوده خلفيّات انتخابية، يكرّس هيمنة لوبيات الفساد، وينحاز إلى العائلاتِ المُتنفِّذة، وينصاع إلى دوائر القرار الدولية على حساب القرار السيادي الوطني والمصلحة العليا للبلاد، وهو قانون مَبنِي على حساب استحقاقات الفئات الفقيرة والمتوسّطة.. فهو بذلك قانون متعارض مع روح الدستور ومع أهداف ثورتنا المجيدة، وهو مجرّد إعادة انتاج لمقاربات وسياسات العهد البائد المَقِيتْ".

وشدّد على أنه "لا خيْر في سياسة أو في اقتصاد لا يكون في خدمة المواطن ولا يلبّي حاجياته، في العيش الكريم، وفي التمتّع بثمار الثروة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف، ولا يوفّر له الحماية ضدّ غلاء المعيشة وضدّ البطالة وضدّ المرض والشيخوخة والعجز وبعد الوفاة، وضدّ الفقر والخصاصة، وضدّ التمييز والحيف، وضدّ الاستبداد والتسلّط والفساد".

 

 

 

مقالات ذات صلة

إنجاز 4 آبار عميقة ضمن مشروع تحسين وتحلية المياه ...

19 اوت 2019 16:53

قسم الأخبار- قامت مقاولات تونسية مختصّة في حفر المياه في المدّة الاخيرة بحفر 4 ...

الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر يدعو إلى عقد جلسة طارئة

19 اوت 2019 16:37

قسم الأخبار- طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية توزر

شركة الدّيار القطريّة بتوزر تنتدب

19 اوت 2019 15:19

قسم الأخبار - تفتح شركة الديار القطرية، الشركة المنجزة للمنتجع السياحي ...

الكشف عن نتائج التحقيق في أسباب انقطاع المياه خلال عيد ...

19 اوت 2019 15:00

قسم الأخبار - قال رئيس لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب خلال أيام عيد ...

فحوى لقاء وزيرة الصحة بالنيابة بأعضاء الجمعية ...

19 اوت 2019 14:21

حقائق أون لاين - أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ اليوم الاثنين 19 أوت ...

كنفيدرالية رؤساء البلديات: وزارة الشؤون المحلية تخرق ...

19 اوت 2019 13:25

قسم الأخبار- اعتبرت الكنفيدرالية التونسية لرؤساء