قسم الأخبار -
أصدرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، "بيانا عاجلا" تحت عنوان "كيف معا" في إشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قام بمباشرة إجراءين مختلفين ومتناقضين لا يستقيمان معا، معبّرة عن رفضها لما أسمته "تلاعب النيابة العمومية بالاجراءات ووقوعها في الارتباك غير المقبول".
ويتمثل الاجراءان، وفق نص البيان، في الطعن بالإستئناف في قرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتخلي عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة والذي هو محل تعهد الدائرة 34 بمحكمة الاستئناف بتونس ولم تبت فيه إلى حدود 03 ديسمبر 2018، من جهة، وفي المقابل قرار تعهيد فرقة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بأبحاث أولية مع الاكتفاء بسماع الشاكين دون تحديد للمتهمين أو إمكانية القيام بأعمال أخرى من قبيل الحجز أو التفتيش أو المعاينات أو التوجهات أو منع السفر أو غيرها.
وقالت الهيئة في بيانها إن تعهد دائرة الإتهام 34 لدى محكمة إستئناف تونس بملف الجهاز الخاص لحركة النهضة يمنع عن النيابة العمومية إتخاذ أي قرار أخر من أي نوع كان، وتتحول النيابة العمومية قانونا إلى "ساعى بريد" تكتفي فقط بإحالة ما ورد عليها من المحكمة العسكرية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحت عنوان "سبق التعهد".
واعتبرت ان النيابة العمومية بقرارها استئناف قرار التخلي الصادر عن عميد القضاة وتوجيه ذات الملف إلى فرقة الحرس الوطني لمكافحة الارهاب لسماع العارضين تناقضت مع نفسها وإتخذت موقفين مختلفين متعلقين بنفس الموضوع وهو الجهاز السري لحركة النهضة.
وبينت أن "النتيجة الحتمية لتضارب هذين المسارين هي إما أن يرفض إستئناف النيابة العمومية شكلا باعتبار أن دائرة الاتهام لم تتعهد بكامل الملف لأن جزءا منه أحيل إلى فرقة الأبحاث بالحرس الوطني لإجراء أبحاث أولية، أو أن تضطر النيابة العمومية للرجوع في إستئنافها لقرار حاكم التحقيق القاضي بالتخلي، وتكون بذلك قد استهانت بسلطة دائرة الإتهام القانونية الواسعة والعميقة وأفرغت قرارها اللاحق من أي محتوى قانوني".
وفي ما يلي نص البيان:
