05 سبتمبر 2018 21:10

قانون جديد يجبر البنوك على الحد من إسناد القروض الجديدة

قسم الاخبار- 
 
يصدر البنك المركزي، خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض/ودائع جديدة، التي لا يمكن ان تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير ان اغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة. 
 
وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع" وفق ما أورده الخبير المحاسبي، وليد بن صالح، في صفتحه على الفايس بوك.
 
وقام البنك المركزي التونسي باصدار (منذ جوان 2018) منشورا يحدد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الايفاء بالتعهدات للبنوك، والذي ياخذ في الاعتبار ولاول مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك.
كما بنص المنشور على معاقبة اي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.
 
ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الاموال الذاتية لاغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الارباح واطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/او الحد من من اسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.
 
وبحسب الخبير المحاسبي فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لاعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة الى اليوم) لاعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي.
 
واصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لاعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لاعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الاخرى غير القابلة لاعادة التمويل (قروض الاستهلاك ...) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الاصناف الاكثر ملاءمة".
 
وتساءل الخبير المحاسبي، من جهة اخرى، عن قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل هذه الشروط الجديدة. "هل هي مستعدة ولديها الادوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عدم قدرة هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد، خاصة، في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار.
(وات)
 

مقالات ذات صلة

نسبة النمو تصل الى حدود 2.6 % خلال الثلاثي الثالث من سنة ...

15 نوفمبر 2018 20:59

أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2018

مستدلة بأرقام: البوصلة تتهم الحكومة بالتعتيم على سعر ...

15 نوفمبر 2018 15:43

أفادت منظمة "البوصلة" في بلاغ لها، بأن الحكومة قامت هذه السنة بالحجب على فرضياتها ...

منتدى "فتيراليا" للأعمال المستقبلية: الشاهد ...

15 نوفمبر 2018 13:54

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على افتتاح الدورة 22 لمنتدى "فتيراليا" ...

تطور حجم الصادرات الى موفى اكتوبر 2018 ب4بالمائة

14 نوفمبر 2018 17:34

قسم الأخبار-  سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة، خلال الأشهر ...

ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16 بالمائة بين 2017 و2018

13 نوفمبر 2018 08:50

قسم الاخبار- ارتفع عجز الميزان الجاري بنسبة 16بالمائة بين 2017 و  2018 ليبلغ 8.7 مليار ...

خبير مالي يقدم مقترحا لايقاف تراجع الدينار مقابل ...

09 نوفمبر 2018 22:05

قسم الأخبار-  تجاوز الأورو حاجز 3,300 دينار في مستوى السوق ما بين البنوك، خلال ...

فيديو حقائق