05 سبتمبر 2018 21:10

قانون جديد يجبر البنوك على الحد من إسناد القروض الجديدة

قسم الاخبار- 
 
يصدر البنك المركزي، خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض/ودائع جديدة، التي لا يمكن ان تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير ان اغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة. 
 
وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع" وفق ما أورده الخبير المحاسبي، وليد بن صالح، في صفتحه على الفايس بوك.
 
وقام البنك المركزي التونسي باصدار (منذ جوان 2018) منشورا يحدد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الايفاء بالتعهدات للبنوك، والذي ياخذ في الاعتبار ولاول مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك.
كما بنص المنشور على معاقبة اي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.
 
ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الاموال الذاتية لاغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الارباح واطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/او الحد من من اسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.
 
وبحسب الخبير المحاسبي فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لاعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة الى اليوم) لاعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي.
 
واصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لاعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لاعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الاخرى غير القابلة لاعادة التمويل (قروض الاستهلاك ...) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الاصناف الاكثر ملاءمة".
 
وتساءل الخبير المحاسبي، من جهة اخرى، عن قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل هذه الشروط الجديدة. "هل هي مستعدة ولديها الادوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عدم قدرة هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد، خاصة، في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار.
(وات)
 

مقالات ذات صلة

رئيس هيئة الاستثمارات: سجّلنا ارتفاعا في الاستثمارات ...

19 سبتمبر 2018 14:24

 جواهر المساكني-   أفاد رئيس الهيئة التونسية للإستثمار خليل العبيدي، ان آخر ...

برلمونيون اوروبيون ومسؤولون عن اتحاد الاعراف يتفقون ...

19 سبتمبر 2018 11:17

قسم الاخبار-   اتفق برلمانيون أوروبيون ومسؤولون عن الاتحاد التونسي للصناعة ...

أرقام جديدة صادرة عن البنك المركزي حول "التطورات ...

15 سبتمبر 2018 13:02

ارتفعت الكتلة النقدية "ن 3" (النقود المتداولة، الودائع لأجل، الادخار لأجل...)

سمير ماجول: توجهات قانون المالية لسنة 2019 يجب أن تقوم ...

14 سبتمبر 2018 18:03

قسم الأخبار- اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ...

ثلاث مؤسسات تونسية تشارك في صالون التوريد الدولي في ...

09 سبتمبر 2018 12:43

قسم الاخبار-   ستشارك ثلاث مؤسسات تونسية في صالون التوريد الدولي في دورته ...

تفاقُم عجز الميزان التجاري وبلوغه نحو 12160مليون دينار ...

08 سبتمبر 2018 19:59

 قسم الأخبار-  تفاقم العجز التجاري خلال الاشهر الثمانية الأولى من 2018 ما قدره 5ر12160 ...