05 سبتمبر 2018 21:10

قانون جديد يجبر البنوك على الحد من إسناد القروض الجديدة

قسم الاخبار- 
 
يصدر البنك المركزي، خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض/ودائع جديدة، التي لا يمكن ان تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير ان اغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة. 
 
وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع" وفق ما أورده الخبير المحاسبي، وليد بن صالح، في صفتحه على الفايس بوك.
 
وقام البنك المركزي التونسي باصدار (منذ جوان 2018) منشورا يحدد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الايفاء بالتعهدات للبنوك، والذي ياخذ في الاعتبار ولاول مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك.
كما بنص المنشور على معاقبة اي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.
 
ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الاموال الذاتية لاغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الارباح واطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/او الحد من من اسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.
 
وبحسب الخبير المحاسبي فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لاعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة الى اليوم) لاعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي.
 
واصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لاعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لاعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الاخرى غير القابلة لاعادة التمويل (قروض الاستهلاك ...) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الاصناف الاكثر ملاءمة".
 
وتساءل الخبير المحاسبي، من جهة اخرى، عن قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل هذه الشروط الجديدة. "هل هي مستعدة ولديها الادوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عدم قدرة هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد، خاصة، في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار.
(وات)
 

مقالات ذات صلة

يهم 3 أصناف من الأداءات: تذكير بآجال الاستفادة من العفو ...

18 مارس 2019 11:53

قسم الاقتصاد - دعت وزارة المالية المطالبين بالأداء، من غير المنخرطين، الذين...

تطورات سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو

15 مارس 2019 09:10

حقائق أون لاين- نشر البنك المركزي تحيينا لأسعار

رضا شلغوم: الحكومة ملتزمة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية ...

13 مارس 2019 13:06

قسم الأخبار-  كشف وزير المالية رضا شلغوم، الاربعاء، ان الحكومة تخطط لخفض عجز ...

نحو منح رخص استكشاف في مجال الطاقة خلال سنة 2019

12 مارس 2019 21:21

قسم الأخبار-  أفاد رئيس مصلحة « الدراسات العامة للاستكشاف » بالمؤسسة ...

رسميا: خروج تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال ...

12 مارس 2019 17:41

حقائق أون لاين-  أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفق بلاغ نشره على ...

العجز التجاري يصل الى حدود 2462 مليون دينار خلال الشهرين ...

08 مارس 2019 19:32

 بسام حمدي- بلغت قيمة العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 حد2462.4 مليون ...