يدلي اليوم الأحد 29 أفريل 2018، الأمنيون والعسكريون التونسيون بأصواتهم في الانتخابات البلدية لتتواصل الفترة المحددة لهم للانتخاب الى يوم غد الاثنين. ومن المنتظر ان يتوجه 36 ألفا و495 أمنيا وعسكريا إلى صناديق الاقتراع في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس،و في اول انتخابات بلدية بعد الثورة حيث يعود تاريخ آخر انتخابات بلدية جرت في تونس إلى 9 ماي 2010. وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 350 مركز اقتراع، أي بمعدل مركز إقتراع عن كل دائرة بلدية، وإتخذت إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية للأمنيين والعسكريين خلال عملية التصويت من بينها عدم تعليق السجل الانتخابي في مراكز الاقتراع وعدم استعمال الحبر الإنتخابي، حسب ما أعلنه رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري. وتعتبر مشاركة الأمنيين والعسكريين في حق الاقتراع سابقة تاريخية في تونس، وذلك في الوقت الذي دعت فيه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وبررت النقابة هذه الدعوة بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة. ويسلّط القانون الانتخابي عقوبات تصل إلى حدّ العزل في حال مشاركة عون أمن أو عسكري في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة. وحسم البرلمان في 31 جانفي 2017 جدلا دام شهورا بين مدافع عن مبدأ السماح للأمنيين والعسكريين  بالتصويت بالانتخابات ورافض له، بعد أن أيد 144 نائبا على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية والجهوية، في حين صوت11 ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت. كما ينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، كما لا يحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن. ووأكد رئيس الهيئة محمد تليلي منصري، أنه لن يقع أيضا فرز أصوات الأمنيين والعسكريين يوم غد، بل سيتم فرزها يوم 6 ماي 2018 مع بقية الصناديق. وتجدر الإشارة إلى أن الأمنيين والعسكريين يصوتون اليوم في الانتخابات البلدية فيما سيصوت بقية المواطنين يوم الأحد المقبل الموافق لـ 6 ماي 2018، كما أن عمليات فرز بطاقات التصويت للامنيين والعسكريين ستتم مع بقية بطاقات المدنيين .