23 جانفي 2022 15:34

مرصد الدفاع عن حق في الاختلاف: الاستشارة الالكترونية لا تراعي الفجوة الرقمية

 قسم الأخبار -

عبرت 32 جمعية اجتمعت أيام 8 و 13 و19 جانفي الجاري، في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، لتنسيق مواقفها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021 ، عن مخاوف حقيقية على الحريات، معتبرة ان الاستشارة الالكترونية الوطنية لا يمكن ان تعوض حوارا عموميا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.

ويري ممثلات وممثلو هذه الجمعيات، في بيان مشترك، أنّ هذه الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين، إذ أنها لا تراعي الفجوة الرقمية، ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا، كما لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميات/يين وغيرها من الفئات، وهي تبدو، في شكلها الحالي، مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقا، وفق ما جاء في البيان.

كما اعتبر البيان أن الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنهما المسألتان الاستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح المستقبل، كما لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها.

وقالت الجمعيات المشاركة في اللقاءات التنسيقية إنها ستعمل على المتابعة النقدية للمسار لكشف أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه والمطالبة بأن لا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية ، فضلا عن التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار.

كما ستتفاعل هذه الجمعيات مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة، ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها، وستقترح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين بالمشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعا لمساحة التعبير الحرّ، وستتابع مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء، بالرغم من غياب أي معطيات حاليا عنها، وستتخذ ما يلزم لإنارة الرأي العام، وتنفيذ ما يتطلبه الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار. واتفق المشاركات والمشاركون أيضا على أنه مهما كانت طبيعة النظام السياسي فإنه يجب توفر جملة من الضمانات ومن أهمها التوازن بين السلطات والفصل بينها وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة ولا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية.

وأكدو كذلك على أهمية التشديد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتنظم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشباب وذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.

مقالات ذات صلة

أنس جابر تستعد لبطولة رولان غاروس بفرنسا

18 ماي 2022 16:35

قسم الاخبار- استهلت البطلة التونسية أنس جابر اليوم الأربعاء أولى تدريباتها في ...

توضيح رسمي بشأن ما راج عن رفض الجزائر مد تونس بالغاز

18 ماي 2022 14:53

 قسم الأخبار - نفى مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة ...

السبت: افتتاح مكتبة لينا بن مهني ببوعرادة وتوفير أكثر ...

18 ماي 2022 13:51

 حقائق أون لاين - تفتتح يوم 21 ماي الجاري مكتبة لينا بن مهني بجهة بوعرادة من ...

وزير الداخلية يقيل 42 معتمدا

18 ماي 2022 13:30

حقائق أون لاين - صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارات من وزير الداخلية ...

روسيا تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين من موسكو

18 ماي 2022 10:16

 حقائق أون لاين -  أعلنت روسيا، اليوم الاربعاء، عن طرد عدد من الدبلوماسيين ...

القضاء ينظر مجددا في قضية "غزوة المطار"

18 ماي 2022 09:50

 قسم الأخبار - تنظر الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم ...