21 جانفي 2022 15:51

وزارة المالية: امتيازات مالية بأكثر من 700 مليون دينار اسندت في 2020

قسم الأخبار-
تقدر قيمة الامتيازات المالية، التّي منحتها الدولة خلال سنة 2020، بـ701،795 مليون دينار مقابل 922،702 مليون دينار تمّ إسنادها خلال سنة 2019، بحسب ما أظهره تقرير بخصوص النفقات الجبائية والامتيازات المالية نشرته وزارة المالية مؤخرا.
 
وتشمل هذه القيمة 223 امتيازا ماليا تمّ احتسابها مقابل مجموع ب232 امتياز مالي وقع إحصاؤه. ولم تحدد قيمة الفارق والمتعلّق ب9 امتيازات مالية في غياب معطيات كاملة وضرورية، بحسب ما أظهرته الوثيقة، التّي تمّ نشرها في إطار الممارسات الدوليّة الجيّدة في إعداد ميزانيّة الدولة وتطبيق مبادىء الشفافية والمصداقية في مجال المالية العمومية.
 
وتتعلّق أصناف مختلف الإمتيازات المالية المسندة، بحسب وزارة المالية، بمنحة مالية مباشرة لفائدة الأفراد أو المؤسّسات وبمنح حق ملكيّة أو استغلال منقولات أوعقارات دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما تهم هذه الامتيازات اعتماد مالي في شكل قرض بشروط تفاضلية أو مساهمة في رأس مال المؤسسات يتم إحالتها إلى المساهمين الخواص بشروط تفاضلية وتتعلّق أيضا، بمنح ضمان الدولة لتسديد قروض بنكية مساهمة الدولة في تحمل نفقات طرفا خاصا أو التكفل بها.
 
مجال التشغيل والتكوين المستفيد الأوّل من الامتيازات الماليّة للدولة
ويظهر تصنيف المجالات المستفيدة من الامتيازات المالية المسندة من قبل الدولة بحسب قيمتها استحواذ قطاع التشغيل على الحصّة الأهم بنسبة 47،42 بالمائة من إجمالي الامتيازات المسندة بقيمة ناهزت 332،8 مليون دينار في 2020، يتبعه مجال الاستثمار -22،65 بالمائة أي بقيمة 158،927 م د، فالمؤسسات متناهية الصغر والصغرى -8،67 بالمائة بقيمة 60،816 م د، يليها الفلاحة والصيد البحري 7،32 بالمائة بقيمة 51،398 م د، فالتجارة 5،76 بالمائة بقيمة 40،458 م د، ثم الصناعة والخدمات 4،92 بالمائة بقيمة 34،548 م د.
 
وتقدر حصة قطاع السياحة من هذه الامتيازات ب0،04 بالمائة -0،300 م د- وتكنولوجيات الاتصال والاعلام ب0،93 بالمائة -6،514 م د، في ما لم تتجاوز حصّة مجالات المحافظة وحماية البيئة والقطاع المالي والطاقة والطاقات المتجددة سوى ب3،25 بالمائة من هذه الامتيازات.
 
وفي يتعلق بتصنيف المجالات بحسب عدد اجراءات التشجيع المسندة يحافظ مجال التشغيل والتكوين على مرتبة الصدارة بنسبة تتجاوز 27 بالمائة متبوعة بمجالات الاستثمار -16 بالمائة من هذه الاجراءات- والفلاحة والصيد البحري-15 بالمائة.
 
وتعد المؤسسة المستفيد الاساسي من الامتيازات المالية في 2020 بمعدل 54 بالمائة يتبعها طالبي الشغل بنسبة 45،3 بالمائة.
 
وبحسب شكل الامتياز المالي المسند يظهر التقرير بأنّ الدولة تسند أكثر المنح بنسبة 59،14 بالمائة بقيمة 415،019 م د.
 
ويوجد في الصف الثاني والثالث، على التوالي، مساهمة الدولة في الأعباء الجزئية أو الكليّة 20،83 بالمائة أي 146،158 م د، والقروض، التّي وجب تسديدها 9،88 بالمائة أي 69،32 م د.
 
وتعتبر وزارة المالية الامتيازات المالية كل المساعدات المالية أو ذات الأثر المالي أو العيني الذّي تمنحه الدولة مجانا أو دون مقابل معادلا لطرف خاص ينشط في القطاع التجاري التنافسي سواء كان في شكل مؤسسة فردية أو شركة لأجل تحقيق بدرجة أولى مصلحة عامّة على الصعيد الاقتصادي وشريطة توفر مجموعة من الشروط الانتقائية أو التعهدات من قبل المنتفع على ان تمثل هذه المساعدات عبء ماليا على خزينة الدولة.
 
وات

مقالات ذات صلة

مسؤول بوزارة الطاقة يكشف عن فاتورة شراء تونس الغاز من ...

19 ماي 2022 13:33

قسم الأخبار- قال مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة

أسعار الصرف في تعاملات اليوم الخميس 19 ماي 2022

19 ماي 2022 08:11

قسم الأخبار- جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي والأورو

سعيدان: تونس لا تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي

18 ماي 2022 11:32

 حقائق أون لاين - اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن بعض ...

البنك المركزي يرفع في نسبة الفائدة الرئيسية

17 ماي 2022 21:50

قسم الاخبار- قرر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، الترفيع في نسبة ...

البنك الوطني الفلاحي يواصل دعمه للفلاحة والإنتاج ...

17 ماي 2022 14:02

حقائق أون لاين -  في إطار استراتيجيته لمواصلة دعم القطاع الفلاحي والصناعات ...

تونس تتوقع تصدير أكثر من 300 ألف طن من الفسفاط هذا العام

17 ماي 2022 11:05

 قسم الأخبار - قال مسؤول بارز بشركة الفسفاط الحكومية التونسية لرويترز اليوم ...