25 سبتمبر 2021 17:40

الدستوري الحر: اجراءات سعيّد تكرس الحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية

قسم الأخبار-
عبر الحزب الدّستوري الحر عن رفضه لمحتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، معتبرا انه "يكرس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة".
 
كما أدان الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، ما اعتبره "استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الإستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النّابعة عن ذلك الفهم لإحكام السّيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة".
 
وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسبّبه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع "ضحايا الإنقلاب" و"حماة الديمقراطية" والتّوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف، حسب نص البيان.
 
كما طالب الرّئيس بتغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، ودعاه إلى الإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة.
 
وجدّد الدستوري الحر الذي كان قد ساند إجراءات يوم 25 جويلية، دعوته لرئيس الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبّروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حلّ البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدّستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الإقتراع ويؤسس للإنطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الجوهرية.
 

مقالات ذات صلة

توقيع ميثاق للتعايش المشترك بين الأديان في تونس

26 جانفي 2022 18:20

قسم الأخبار - أشرفت منظمة “التلاقي للحرية والمساواة” التونسية، اليوم الأربعاء، ...

ملحمة بن قردان: عائلات الشهداء يطالبون بحقوقهم

26 جانفي 2022 17:59

 حقائق أون لاين - التقت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم 26 جانفي 2022، ممثلين عن عائلات ...

سعيد يناقش مع بودن جدول أعمال مجلس الوزراء

26 جانفي 2022 17:01

 حقائق أون لاين - التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022 ...

إقرار الاضراب العام في النفضية

26 جانفي 2022 16:00

حقائق أون لاين- أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة برقية اضراب عام محلي في النفيضة ...

الصحفيون والعاملون بشركة "كاكتوس برود" يلوّحون ...

26 جانفي 2022 15:05

قسم الأخبار- لوّح الصحفيون والعاملون بشركة "كاكتوس برود" للإنتاج (المصادرة)

وصف القطاع بالكارثي: اتحاد الفلاحين يدعو إلى الانطلاق ...

26 جانفي 2022 14:40

حقائق أون لاين- دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كافة هياكل المنظمة ...