يسرى الشيخاوي -
قال المحامي ورئيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف حبيب عمارة، إن الفتوى ضد البهائيين لم تصدر هذه المرة من شيوخ متطرفين أو أشخاص متعصبين بل صدرت عن مؤسسات الدولة، وفيها انقلاب على الدولة، على حد تعبيره.
واعتبر عمارة أن اعتماد المستندات المقدمة في استئناف الحكم الابتدائي لصالح الجمعية البهائية في تونس بعد رفض إعلان تكوينها، على تبريرات دينية سابقة خطيرة جدا في الإدارة التونسية خاصة وأنها لم تلق استهجانا من أي جهة لتنتهي في ملف قضية في محكمة تونسية.
وأكد أنه لا بد من التصدي لهذه السابقة التي فسرت مساندة المساواة في الميراث خروجا عن الملة وأن الاديان السماوية هي فقط التي تحظى بالحماية.
من جهته قال رئيس الجامعة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي إن الاشكال اليوم لم يعد قانونيا لأن الأكيد أن المحكمة ستنصف الجمعية في طور الاستئناف كما أنصفتها في الابتدائي.
وأضاف الفرشيشي: "نحن أمام مجموعة معرضة لخطر داهم ونعتقد أنه على الدولة أو ما بقي منها أن يأخذ بعين الاعتبار الخطر ويؤمّن هؤلاء المواطنين"، داعيا إلى حمايتهم والكف عن تخوينهم وسحب المستندات التي تعرض حياتهم للخطر.
وعقدت هيئة الدفاع عن الجمعية البهائية في تونس ندوة صحفية كشفت فيها عن فحوى الشكاية التي رفعتها ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية وكاتب عام الحكومة.
وجاءت الندوة إثر استئناف رئاسة الحكومة والمطبعة الرسمية لشكاية حكمت فيها المحكمة الإدارية ابتدائيا لصالح الجمعية، وتضمن ملف الاستئناف مستندات مزورة وصادرة عن رئاسة الحكومة وكتابتها العامة اعتمدت على وثيقتين من مفتي الجمهورية ومن ووزير الشؤون الدينية وفتوى من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وشملت المستندات نعتا للجمعية بالكفر وكونها مشبوهة لأنها تؤمن بالمساواة بين الجنسين وخصوصا المساواة في الميراث.
