16 مارس 2021 11:26

دليلة مصدق: ماحصل في قضية "جمعية البهائيين" سابقة خطيرة وجريمة دولة

 يسرى الشيخاوي -

قالت المحامية دليلة مصدق إن ما حصل في قضية" جمعية البهائيين" سابقة خطيرة وجريمة دولة كفرت فيها المؤسسات فئة من المواطنين.

وأضافت، مصدق في ندوة صحفية انعقدت في نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أنه من المنتظر أن يتم تقديم الملف إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان على اعتبار أن للبهائيين كرسي دائم في الامم المتحدة، وفق قولها.

وأعربت عن أسفها من أن تصبح تونس بلاد قانون الغاب والتطرف إذ ترتكب فيها مؤسسات الدولة جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب في فصله الـ14 وتحديدا في الفقرة الثامنة منه، إذ ينص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية من يقوم بالتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما. ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص. ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية. ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورتين الثانية أو الثامنة".

وأشارت المحامية دليلة مصدق إلى أن هذه الجريمة متواصلة منذ حكومة إلياس الفخاخ وإلى أنه تم لفت نظر رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي إلى الأمر وطلب الاعتذار ولكنه لم يتفاعل ولم يتحرك أمام وضعية يعيش فيها مواطنين تحت خطر الاغتيالات، حسب قولها.

وعقدت هيئة الدفاع عن الجمعية البهائية في تونس ندوة صحفية كشفت فيها عن فحوى الشكاية التي رفعتها ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية وكاتب عام الحكومة. 

وجاءت إثر استئناف رئاسة الحكومة والمطبعة الرسمية لشكاية حكمت فيها المحكمة الإدارية ابتدائيا لصالح الجمعية، وتضمن ملف الاستئناف مستندات مزورة وصادرة عن رئاسة الحكومة وكتابتها العامة اعتمدت على وثيقتين من مفتي الجمهورية ومن ووزير الشؤون الدينية وفتوى من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وشملت المستندات نعتا للجمعية بالكفر وكونها مشبوهة لأنها تؤمن بالمساواة بين الجنسين وخصوصا المساواة في الميراث.

مقالات ذات صلة

عاجل/ اصابات في صفوف ارهابيين في اشتباكات بجبل السلوم

12 اوت 2022 12:18

مروى الدريدي- اشتبكت صباح اليوم الجمعة 12 أوت 2022، تشكيلة عسكرية معيّنة في مهمة ...

دفع ثمن التبليغ عن الفساد.. هل ترفع رئاسة الجمهورية ...

12 اوت 2022 11:00

 يسرى الشيخاوي- ينفذ الموظف بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير علي المكّي، ...

العنف "صامد" أمام ترسانة من التشريعات والمكاسب ...

11 اوت 2022 21:20

هبة حميدي- إنه من السَّهل أن نتعلم كيف نُطلق النَّار ونقتل، لكن من الصعب أن نتعلم ...

ماذا يحصل مع رئيسة بلدية طبرقة؟

11 اوت 2022 11:58

 يسرى الشيخاوي- تقبع رئيسة بلدية طبرقة آمال علوي في سجن النساء  بالكاف على ...

اسماء من قضاة انصفتهم المحكمة الادارية بعد القرار ...

10 اوت 2022 12:54

 بسام حمدي- علمت حقائق أون لاين من مصدر قضائي أن عدد القضاة الذين أنصفتهم ...

مؤشرات حالات العنف في الوسط المدرسي

10 اوت 2022 11:40

هبة حميدي- تمكن المرصد الوطني للتربية من رصد 2928 حالة عنف في الوسط المدرسي خلال ...