22 جانفي 2021 13:10

المحامي ياسين عزازة: أكثر من 1000 موقوف في الاحتجاجات.. لاحظنا تغيرا في السياسة الجزائية للنيابة العمومية.. وملف أحمد غرام فضيحة دولة

يسرى الشيخاوي-

أكّد المحامي ياسين عزازة أن الوضعية في محاكم تونس الكبرى وفي الجهات كارثية إذ بلغ عدد الموقوفين في علاقة بالاحتجاجات الأخير أكثر من 1000 موقوف بين قصّر وشباب.

وقال عزازة الذي ينوب 4 موقوفين، إن ملفات منوبيه تثبت ان بعض الموقوفين والمودعين بالسجن لم يشاركوا في الاحتجاجات، بل نشروا تدوينات أو شاركوها وهم محالون من أجل الفصلين 117 و121 من قسم العصيان في باب الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس، وهي لا تتطابق مع التدوينات الفايسبوكية، وفق قوله.

وجاء في الفصل 117 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)، "يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.".

وأما الفصل 2121 فورد فيه " يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.

وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار."

و" يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.

وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها."

في سياق متصل، أضاف محدثنا " لاحظنا تغيرا في السياسة الجزائية للنيابة العمومية في علاقة بإحالة الموقوفين من أجل العصيان ففي وقت سابق كانت إحالة الشباب والمدونين على القضاء تتم حسب ماورد في المرسوم 115 من سنة 2011"، معتبرا أن المسألة خطيرة جدا وفيها مس من الحقوق والحريات وضرب للدستور خاصة الفصل 31.

وينص الفصل 31 من الدستور على أن " حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات."

وقال المحامي ياسين عزازة "يجب على الحكومة اليوم أن تجد حلولا لفشل منظومة 2011 والحل حسب رأيي ليس أمنيا ولا قضائيا فبإيداع شباب وأطفال من بينهم طلبة وتلاميذ من أجل تدوينة تصنع الحكومة مشاريع مجرمين"، مشيرا إلى الأحكام القاسية التي طالت بعض الموقوفين والتي بلغت عامين سجنا مع النفاذ العاجل.

وأضاف " نحن المحامون والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندق ناقوس الخطر في علاقة بالحقوق والحريات في تونس، هناك عودة الى الممارسات البوليسية وممارسات الاستبداد والدكتاتورية وسياسة الصيد بالكركارة والإيقافات العشوائية ومداهمة المنازل ليلا"، محملا مسؤولية ما يحصل لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.

ولفت عزازة إلى ان وضعية منوبه أحمد غرام  كارثية إذ يقبع في السجن من اجل مشاركة تدوينة في مجموعة مغلقة وقد داهم البوليس منزله وحجز حاسوبه وهاتفه، معتبرا أن ما حصل في ملفه يعدّ فضيحة دولة وانه في حال سكتت المنظمات الحقوقية والوطنية ستتمادى المنظومة في هذه الممارسات، وفق قوله.

 

 

مقالات ذات صلة

التحقيق في قضية اعتداء بالفاحشة على قاصر يكشف عن ...

05 ديسمبر 2021 12:34

هبة حميدي-   تضاعف خلال الـ10 سنوات الاخيرة عدد الاشعارات المتعلقة بالطفولة ...

سيدي بوزيد / تفاصيل العثور على جثة عسكري عليها آثار عنف

04 ديسمبر 2021 15:29

 أحمد الفقي- علمت حقائق اون لاين من مصدر مطلع انه تم العثور على جثة عسكري تحمل ...

الأمم المتحدة تعلن عن استعدادها لدعم الحوار الوطني في ...

02 ديسمبر 2021 16:28

 حقائق أون لاين- أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، عن استعداد الأمم المتحدة ...

28 ألف رجل تونسي يمارسون علاقات جنسية مثلية وعدد عاملات ...

02 ديسمبر 2021 15:27

 حقائق أون لاين- أظهرت إحصائيات رسمية أعلنتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية ...

السفير الأمريكي يرفض التقاء الغنوشي؟!

02 ديسمبر 2021 13:22

بسام حمدي- قالت مصادر سياسية متطابقة لحقائق أون لاين إن سفير الولايات المتحدة ...

تنعقد غدا.. ماذا في الندوة الصحفية للنهضة

02 ديسمبر 2021 13:20

 حقائق أون لاين- تنظم حركة النهضة ندوة صحفية، يوم غد الجمعة 3 ديسمبر 2021، على ...