29 نوفمبر 2020 10:21

تقرير: الفساد في القطاع العام يتصدّر المشهد.. وتواصل ضعف العمل البرلماني

حقائق أون لاين-

نشر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان تقريره نصف السنوي الثاني للفترة الممتدة من 01 أفريل إلى 30 سبتمبر 2020، الذي غطّى جوانب مهمة ومؤثرة على مسارات التحول نحو الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان.

وقد مثّل غياب تصور قوي ومتكامل للأمن الصحي في تونس، حسب التقرير، ثغرة وعقبة في عملية التحول الديمقراطي، وواجهت تونس عدم تحيين المنظومة الاجتماعية وانفصالها عن واقع طبقات واسعة من الفقراء والمهمشين والمتضررين من الوباء الصحي وتداعياته الاجتماعية والإقتصادية.
 
كما أثبتت سياسة المنح والمساعدات محدوديتها من حيث التأثير ومداه، حيث أن المساعدات الاجتماعية لا تغير من واقع المواطنين في ظل انسداد الأفق الاقتصادي وغياب برامج تنموية شاملة، خاصة مع تراجع دور القطاع العام كضمانة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة.
 
الفساد
تصدّر الفساد في القطاع العام المشهد مرة أخرى، فبناء على بلاغات هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل شبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي لمصالح خاصة، وتوزعت أرقام الفساد على جميع ولايات الجمهورية. وهو ما أثبت مرة أخرى أن الفساد عائق رئيسي في مشروع إصلاح الدولة والتحول نحو الديمقراطية.
 
ويضرب الفساد، خاصة في القطاع العام، قيم المواطنة وثقة المواطن في المنظومة القائمة ومن امكانية إصلاحها، وخلص التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في ضرب إعادة الصلة بين المواطن والدولة، كما هو شأن هيمنة الصراع السياسوي على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات الشعبوية وضعف الأحزاب.
 
أزمة الحكم
تواصلت أزمة الحكم في تونس في ظل صراع رأسي السلطة التنفيذية وتعطل العمل البرلماني. بينما تتواصل أزمة تكريس سلطة قوية قادرة على الإشراف على الإنتقال وإنهائه، كما تواصل التداخل بين المهمة التشريعية للنواب ومهمتهم السياسية، حيث تبين عدم وجود حدود واضحة بينهما لدى أعضاء مجلس نواب الشعب.
 
من بين أسباب ضعف العمل البرلماني المتواصل هو النظام الداخلي للمجلس ومحدودية ضمانات استقلاليته المالية والإدارية، لكن من بين أسبابه أيضا هي نوعية الشخصيات المتصدية لمهام الوظيفة السياسية. فمع صعود وجوه جديدة بقيت الوجوه الحزبية تعاني رفض الأحزاب ومشاكل الأحزاب الداخلية نفسها.
 
حقوق الانسان
على المستوى الحقوقي، تراوح تونس بين النصوص والتأصيل المؤسساتي والمجتمعي لحقوق الإنسان. علاوة على الحق في الصحة الذي يواجه عوائق عديدة خاصة منها المنظومة العمومية المؤطرة له، عادت حقوق المرأة لتتصدّر المشهد بعد تصريح رئيس الجمهورية عن أولوية النص القرآني بخصوص المساواة في الميراث.
 
أمّا المؤسسة الأمنية فهي تفضل التراجع إلى مربع القطاع الأمني بدل الأمن الجمهوري، بعد عودة قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة إلى أروقة مجلس النواب. في الأثناء، بقي سؤال الحريات الفردية على هامش الأحكام القضائية الزجرية.
 

مقالات ذات صلة

سفير الصين: موضوع منتدى " رياليتي" مجال جديد ...

26 جوان 2022 15:10

 يسرى الشيخاوي- قال سفير الصين "نشونغ جيونغ" إن موضوع الصحة الرقمية الذي تمحور ...

منع عائلة الجبالي من دخول المستشفى.. وإمكانية دخولها ...

26 جوان 2022 11:04

=مروى الدريدي- مُنعت وحيدة الجبالي، زوجة

المنتدى الدولي السابع لمجلة "رياليتي" يختتم ...

25 جوان 2022 20:26

 حقائق أون لاين- بعد يومين من النقاشات المسترسلة بخصوص موضوع  الصحة الرقمية ...

دخول المحطة الفولطاضوئية العائمة الأولى من نوعها ...

25 جوان 2022 16:22

حقائق أون لاين- دخلت أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة ...

وزير الصحة: "انطلقنا في العمل على تصنيع التلاقيح ضد ...

25 جوان 2022 09:24

 يسرى الشيخاوي- قال وزير الصحة علي مرابط إن لقاء انتظم، أمس الأول، مع فريق من ...

منتدى "رياليتي" السابع.. مخبر للأفكار المتعلقة ...

24 جوان 2022 19:39

 حقائق أون لاين- في اليوم الثاني من المنتدى الدولي السابع لمجلة "رياليتي" استمر ...