29 نوفمبر 2020 10:21

تقرير: الفساد في القطاع العام يتصدّر المشهد.. وتواصل ضعف العمل البرلماني

حقائق أون لاين-

نشر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان تقريره نصف السنوي الثاني للفترة الممتدة من 01 أفريل إلى 30 سبتمبر 2020، الذي غطّى جوانب مهمة ومؤثرة على مسارات التحول نحو الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان.

وقد مثّل غياب تصور قوي ومتكامل للأمن الصحي في تونس، حسب التقرير، ثغرة وعقبة في عملية التحول الديمقراطي، وواجهت تونس عدم تحيين المنظومة الاجتماعية وانفصالها عن واقع طبقات واسعة من الفقراء والمهمشين والمتضررين من الوباء الصحي وتداعياته الاجتماعية والإقتصادية.
 
كما أثبتت سياسة المنح والمساعدات محدوديتها من حيث التأثير ومداه، حيث أن المساعدات الاجتماعية لا تغير من واقع المواطنين في ظل انسداد الأفق الاقتصادي وغياب برامج تنموية شاملة، خاصة مع تراجع دور القطاع العام كضمانة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة.
 
الفساد
تصدّر الفساد في القطاع العام المشهد مرة أخرى، فبناء على بلاغات هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل شبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي لمصالح خاصة، وتوزعت أرقام الفساد على جميع ولايات الجمهورية. وهو ما أثبت مرة أخرى أن الفساد عائق رئيسي في مشروع إصلاح الدولة والتحول نحو الديمقراطية.
 
ويضرب الفساد، خاصة في القطاع العام، قيم المواطنة وثقة المواطن في المنظومة القائمة ومن امكانية إصلاحها، وخلص التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في ضرب إعادة الصلة بين المواطن والدولة، كما هو شأن هيمنة الصراع السياسوي على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات الشعبوية وضعف الأحزاب.
 
أزمة الحكم
تواصلت أزمة الحكم في تونس في ظل صراع رأسي السلطة التنفيذية وتعطل العمل البرلماني. بينما تتواصل أزمة تكريس سلطة قوية قادرة على الإشراف على الإنتقال وإنهائه، كما تواصل التداخل بين المهمة التشريعية للنواب ومهمتهم السياسية، حيث تبين عدم وجود حدود واضحة بينهما لدى أعضاء مجلس نواب الشعب.
 
من بين أسباب ضعف العمل البرلماني المتواصل هو النظام الداخلي للمجلس ومحدودية ضمانات استقلاليته المالية والإدارية، لكن من بين أسبابه أيضا هي نوعية الشخصيات المتصدية لمهام الوظيفة السياسية. فمع صعود وجوه جديدة بقيت الوجوه الحزبية تعاني رفض الأحزاب ومشاكل الأحزاب الداخلية نفسها.
 
حقوق الانسان
على المستوى الحقوقي، تراوح تونس بين النصوص والتأصيل المؤسساتي والمجتمعي لحقوق الإنسان. علاوة على الحق في الصحة الذي يواجه عوائق عديدة خاصة منها المنظومة العمومية المؤطرة له، عادت حقوق المرأة لتتصدّر المشهد بعد تصريح رئيس الجمهورية عن أولوية النص القرآني بخصوص المساواة في الميراث.
 
أمّا المؤسسة الأمنية فهي تفضل التراجع إلى مربع القطاع الأمني بدل الأمن الجمهوري، بعد عودة قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة إلى أروقة مجلس النواب. في الأثناء، بقي سؤال الحريات الفردية على هامش الأحكام القضائية الزجرية.
 

مقالات ذات صلة

رمضان “الأصعب” على التونسيين وسط اختناق اقتصادي ووضع ...

12 افريل 2021 15:04

  بسام حمدي- يستعد التونسيون لاستقبال شهر رمضان وسط تعدد الأزمات في البلاد وتعكر ...

مشيشي يُذيب الجليد أم يدفع بسعيد إلى المسؤولية الكبرى؟

10 افريل 2021 17:50

  لا يخلو القرار الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام مشيشي المتعلق بتعديل توقيت فرض حظر ...

عاجل / مشيشي يعلن عن تعديل توقيت حظر الجولان

10 افريل 2021 13:15

 حقائق أون لاين- أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي منذ قليل عن التمديد في فترة حظر ...

سعيّد للسيسي: الأمن القومي لمصر من أمن تونس.. وموقف مصر ...

10 افريل 2021 11:44

مروى الدريدي- قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في

107 سيارة وظيفية لوزارة أملاك الدولة.. وهذه هي كلفة ...

10 افريل 2021 09:34

حقائق أون لاين- تملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الزميلة يسرى ...

09 افريل 2021 21:57

حقائق أون لاين- أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "الاعتداء