فوزي المهدي يدعو إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية لفائدة القطاع الصحي

وخلال مداخلته في بداية الجلسة، أكد الوزير الأهمية البالغة التي يكتسيها القطاع الصحي بالنظر لانعكاسه المباشر على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

 

ثم استعرض أهم التحديات التي تواجهها الوزارة على غرار تعزيز الوسائل الوقائية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والحرص على توزيعها بشكل عادل، في إطار مراجعة الخارطة الصحية في ظل منظومة تمويلية حالية.

 

هذا بالإضافة إلى الحالة الوبائية الاستثنائية المستجدة المتمثلة في جائحة "كورونا"، وهو ما يجعل القطاع الصحي في الواجهة الأمامية للتصدي لها وتأمين الحالة الصحية لجميع فئات المجتمع والمحافظة على ظروفهم المعيشية، وفقا للوزير.

 

وإثر هذا العرض، تقدم أعضاء اللجنة بجملة من الملاحظات والاستفسارات والأسئلة حول عديد المواضيع المهمة ذات الصلة بالمجالات الراجعة بالنظر للوزارة وبمشروع ميزانيتها لسنة 2021، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، بالانتداب وتعزيز الموارد البشرية، بالحوكمة وترشيد النفقات، برقمنة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وتقريبها من المواطن، الى جانب  معضلة هجرة الكفاءات الطبية التونسية وخاصة فيما يتعلق ببرامج التصدي لجائحة "كورونا"، وأبرز الاستعدادات لاقتناء التلاقيح وظروف تمكين التونسيين منها.

 

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد الوزير أن وزارة الصحة قد بدأت منذ مدة في تنفيد مشاريع تحسين البنية التحتية بعديد الجهات وأن المساعي متواصلة في هذا الصدد رغم وجود عديد العراقيل.

 

كما أوضح أن الوزارة قد بدأت في تنفيذ برامج الانتدابات في عديد الأصناف والاختصاصات بما سيعزز الإطار البشري العامل ويخفف من الضغط الحاصل ببعض المؤسسات الصحية، مؤكدا أن الوزارة تسعى بكل جهد للمحافظة على رصيد تونس من ذوي الكفاءات والخبرات العالية وذلك بوضع الآليات التي من شأنها أن تحفز من يتواجدون بتونس على مواصلة العمل ببلادنا، وأن تستقطب كذلك من يعملون خارج حدود الوطن بما يعود بالنفع على الجميع. 

 

من جهة أخرى، أكد غوزي مهدي أن الوزارة بصدد العمل على رقمنة الخدمات الصحية وتوفير كل الظروف الملائمة لتشمل أغلب المصالح والجهات بما يخفف الضغط الحاصل بالمؤسسات الصحية والبطء في الآجال والمواعيد وفي إسداء الخدمات ويحسن من منسوب الثقة ونوعية العلاقة بين المواطن والعاملين في القطاع الصحي.

 

واعتبر أن ذلك سيعزز من حظوظ نجاح خطة التوقي من خطر العدوى بعدد من الأمراض عبر آلية التباعد وخاصة منها الكورونا في هذا الظرف الاستثنائي.

 

وفي إطار مجابهة جائحة "كورونا"، أكد الوزير أن خطة عمل الوزارة بالنسبة لسنة 2021 ترتكز على عدة محاور أهمها وضع استراتيجية عمل للتصرف في حملة التلقيح ضد الفيروس لضمان نجاعتها وحماية الفئات المستهدفة بالإضافة إلى التسريع في إنجاز برامج الشراءات لمختلف التجهيزات و المستلزمات ذات الصلة بالجائحة.

 

كما أشار الى أنه تم استكمال تركيز جميع اللجان المعنية بمسار الشراءات وإعداد دليل اجراءات في الغرض وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الدفاع الوطني.

 

هذا وقد اعتبر عدد من أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم أن ما تضمنه مشروع ميزانية الوزارة لا يقابل ما تواجهه واقعيا وزارة الصحة من تحديات ورهانات خاصة في ظل تواصل جائحة "كورونا"، التي تنذر باحتمال قدوم موجة ثالثة، وما تتطلبه من استعدادات مالية وبشرية ولوجستية هامة.