25 نوفمبر 2020 13:22

الصحفيات التونسيات ومعركة ملاحقة المعتدين

خولة شبح-

خلف هاتفها الجوال جلست وصال الكسراوي في الحادي عشر من أوت 2020 تراقب بصدمة التعليقات التي تنعتها بالانحلال وأنها "لا تصلح" لأن شعرها أشقر. ولم تخفي الصحفية صدمتها أمام زوجها الجالس بجانبها والذي اكتفى بقراءة السطر الأول فقط عندما اتهمها المعتدون بدفع رشوة وحصولها على خطتها الوظيفية بالمحاباة، تقول وصال ”لا أصدق أني بعد 10 سنوات من العمل المهني الدؤوب وقيادة برامج القانون وحقوق الإنسان والبرامج السياسية والاقتصادية، أجد نفسي ضحية التشكيك في كفاءتي المهنية". 
 
تؤشر الأرقام التي تتعلق بقطاع الصحافة في تونس إلى توجه القطاع نحو التأنيث حيث بلغت نسبة الصحفيات المحترفات 58 بالمائة من مجموع حاملي وحاملات بطاقة صحفي محترف، وكشركائهن الذكور وقعن ضحايا لعديد الاعتداءات خلال السنة المنقضية. حيث طال الصحفيات 66 اعتداء من أصل 155 سجلتها نقابة الصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين، 9 منها استهدفتهن لأنهن نساء.
 
وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وطيلة هذه السنوات تجد صور الصحفيات تتداول مرفقة بمفردات يصفها معجم حقوق الإنسان  بـ"الوصم اجتماعي"، إذاً هنا يقف المجتمع على رصيف الحياة العملية. 
 
مشهد يتكرر في كل الاعتداءات التي تطال الصحفيات على شبكات التواصل الاجتماعي، بنشر صورهن وصور عائلاتهن وأصدقائهن، ويؤكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي أن "هذه الاعتداءات نتاج استضعاف المجتمع لهن".
 
بالنسبة لوصال الحملة التي استهدفتها هي انعكاس لمحدودية تكوين المعتدين عليها وتعبير لمجتمع ذكوري تكرست فيه مبادئ تقزيم المرأة ووصمها بأوصاف دونية واستضعافها ظناً منه أنها ستصمت خوفاً، لأن "لديها ذكوراً في البيت".
 
ولا تتوقف الاعتداءات على الصحفيات فقط حد ما يتعلق بسلامتهن بل تمتد إلى حرمانهن من حقوقهن الاقتصادية داخل المؤسسات الإعلامية. ورغم أن "مجلة الشغل" و"الاتفاقية الإطارية لقطاع الصحافة" كرسا مبدأ تكافؤ الفرص في الأجر وفي التدرج الوظيفي لكن هذا القانون بقي في بعض المؤسسات خاصة الخاصة منها حبراً على ورق. 
 
كانت الصحفيات أكثر المتضررين خلال الأزمة الصحية الأخيرة بانتشار فيروس كورونا covid 19، حيث وحسب إحصائيات نقابة الصحفيين فقد 230 صحفياً وصحفية مواقع عملهم، 80 بالمائة منهم من الإناث.
 
تؤكد نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي بالإتحاد الدولي للصحفيين فوزية الغيلوفي أن الأزمة عالمية وأن "أصحاب المؤسسات الإعلامية في تونس يستسهلون المسألة معتقدين أن الصحفية ستغادر بصمت وأنها ستخجل وتخاف من الدفاع عن نفسها". ولم تخفي الغيلوفي أسفها من أن الصحفيات لم يخيبن ظن أصحاب المؤسسات الإعلامية واكتفين بالصمت في أغلب الأحيان.  
 
وتعتبر الغيلوفي أن الإعلام العمومي حافظ أكثر من غيره على احترام قانون الشغل في حين أن أصحاب المؤسسات الخاصة هم الأكثر خرقاً له عبر تشغيل الصحفيات بأجر أدنى من الصحفيين الذكور وتحميلهن عبء العمل لساعات أطول.
 
ويرجع نقيب الصحفيين أسباب قبول الصحفيات بهذا الواقع الهش إلى الالتزامات الاقتصادية خاصة في المناطق الداخلية، ما يدفعهن للقبول بأجر زهيد لا يقبل به الصحفيون الذكور وهو أمر مرفوض حسب وصفه.
 
وتسعى نقابة الصحفيين بعد فوزها في معركة نشر الاتفاقية الإطارية المحددة لمستوى التأجير فى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2020، إلى الدفع في اتجاه مناهضة التشغيل الهش في صفوف الصحفيين والصحفيات وإلزام الهياكل الرسمية بالقيام بواجبها الرقابي.
 
ورغم كسر الصحفيات لحاجز الصمت نوعياً في ما يتعلق بحقوقهن الاقتصادية والمسائل المتعلقة بسلامتهن المهنية إلا أنهن لم يكسرن بعد حاجز الصمت إزاء الاعتداءات ذات الطابع الجنسي كالتحرش الجنسي.
 
"كثيرة هي الحالات التي نعرفها ولكن لا تشتكي رسمياً، وقطاع الصحافة كغيره من القطاعات وعديد الشرائح الاجتماعية وحتى من لهن سلطة قوية يعانين من هذه الإشكاليات"، هكذا علق نقيب الصحفيين التونسيين على الموضوع، مضيفاً "عادة ما نجابه بعدم رغبة النساء في التشكي رغم الالتزام بعدم كشف هوياتهن خوفاً من المجتمع، وأهم الإشكاليات الأساسية في الملف هو العقلية الذكورية السيئة في المجتمع التونسي والتي تقود بعض الرجال لاستغلال سلطتهم المهنية للتحرش بالنساء، ففي كل الحالات التي اعترضتنا نجد أن رتبة المتحرش أعلى إدارياً وأن الضحية في الغالب تعاني وضعية هشة تجعلها تخاف التشكي".
إضافة إلى العقلية الذكورية تؤكد نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي أن "المرأة لم تتجاوز التقسيم على أساس الجنس وأن المجتمع يدين دائماً المرأة وأن الصورة التي يكرسها المجتمع هي أن الرجل لا يعيبه شيء رغم أن التحرش الجنسي مسألة غير قابلة للتبرير".
وفي مستهل مباشرتها لمهامها داخل مجلس النوع الاجتماعي بالاتحاد الدولي للصحفيين اكتشفت فوزية الغيلوفي أن هذا الحاجز ليس مقتصراً على تونس بل هو موضوع مسكوت عنه في عديد من الدول. 
 
وتقول "كل دولة لها مشاكلها، وتونس من أكثر الدول التي تطرح مواضيع النوع الاجتماعي من حيث الحقوق الاقتصادية والمهنية ومسألة التحرش، لكن من المفاجئ أنه مازال صعود صحفية لرئاسة تحرير أو ترأسها لنقابة في بعض الدول العربية يعتبر إنجازاً ومازالت الدول المتقدمة في مراحل تحفيز الصحفيات للتبليغ عن حالات التحرش".
 
وتقول الغيلوفي إن النقابة التونسية من أولى النقابات التي أعلنت تسجيلها حالتي تحرش خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما يؤكد نقيب الصحفيين أن الحالات المسكوت عنها والتي لم تكسر فيها الصحفيات حاجز الصمت كثيرة وتتجاوز هذا العدد بكثير.
 
أحصت نقابة الصحفيين نسبة التشكي في الاعتداءات المسلطة على الصحفيات والصحفيين وقد بلغت 32 بالمئة من الاعتداءات المجرمة في التشريع التونسي، ولكن رغم إصدار تونس في 11 أوت 2017 للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بقي الالتجاء إليه محدوداً.
 
وتتوجه الصحفيات نحو القانون العام لمتابعة المعتدين عليهن حسب القائمين على تقرير النقابة، ويشدد فريق عمل وحدة الرصد بالنقابة على أن الصحفيات هن الأكثر استعداداً للتشكي في الاعتداءات التي تطالهن في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وتقول وصال الكسراوي أن "قانون مناهضة العنف ضد المرأة هو إطار مناسب نظرياً لكن تطبيقياً بقي حبراً على ورق، لذلك قررت التشكي". لكن ترى الكسراوي أنه "من المهم أن تنظر الهياكل المهنية في ضرورة اعتماد هذا القانون في إثارة الدعوى في الاعتداءات المسلطة على الصحفيات".
 
وقد انطلقت نقابة الصحفيين في مسار عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني، حيث تعتبر حسب نقيب الصحفيين "دور الهياكل الرسمية محدود". وترى النقابة أنه من "الأنجع الدخول في شراكات مع منظمات مجتمع مدني لديها الخبرة في الدعم والإنصات مثل جمعية النساء الديمقراطيات وأصوات نساء والجمعية التونسية للنساء الباحثات حول التنمية" حسب نقيب الصحفيين، مؤكداً أن "هذه الجمعيات يمكن أن تقوم بالإرشاد والدعم النفسي الضروري للنساء ضحايا العنف ومن بينهن الصحفيات".
 
كما تواصل النقابة مسار الدعم القانوني لكل الصحفيات والصحفيين المعتدى عليهم من أجل مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهن وعليهم.
 
ولكن هذه التتبعات لا تمحو الآثار النفسية والاجتماعية على حياة الصحفيات فقد كان وقع الاعتداء على وصال الكسراوي مؤثراً، حيث تعرضت أمها لوعكة صحية بسبب الحملة التي طالتها. كما أثارت غضب أخيها الأكبر ولكنها وجدت من الدعم المهني والزوجي ما شجعها على الدفاع عن حقها في الانتصاف.
ومازال مسار تحفيز الصحفيات اللاتي تعتبرن قائدات رأي عام وحاملات تغيير على التشكي ومتابعة المعتدين محفوفاً بالكثير من العمل من قبل نقابة الصحفيين التونسيين خاصة تلك التي تطال الصحفيات على أساس النوع الاجتماعي.  
 
ملاحظة: تم إنجاز هذه المادة ضمن مشروع "الأحداث كما ترويها الصحفيات" المدعوم من هيئة الأمم المتحدة لدعم المرأة والمنفذ من قبل أكاديمية شمال أفريقيا للإعلام.

مقالات ذات صلة

مشيشي يُذيب الجليد أم يدفع بسعيد إلى المسؤولية الكبرى؟

10 افريل 2021 17:50

  لا يخلو القرار الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام مشيشي المتعلق بتعديل توقيت فرض حظر ...

عاجل / مشيشي يعلن عن تعديل توقيت حظر الجولان

10 افريل 2021 13:15

 حقائق أون لاين- أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي منذ قليل عن التمديد في فترة حظر ...

سعيّد للسيسي: الأمن القومي لمصر من أمن تونس.. وموقف مصر ...

10 افريل 2021 11:44

مروى الدريدي- قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في

107 سيارة وظيفية لوزارة أملاك الدولة.. وهذه هي كلفة ...

10 افريل 2021 09:34

حقائق أون لاين- تملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الزميلة يسرى ...

09 افريل 2021 21:57

حقائق أون لاين- أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "الاعتداء

أرقام عن الهجرة غير النظامية في تونس سنة 2020

09 افريل 2021 11:25

يسرى الشيخاوي-  أظهرت أرقام سنة 2020 زيادة كبيرة في اعداد الهجرة غير النظامية ...