13 نوفمبر 2020 16:10

توريد نفايات منزلية: هل تعاملت الشركة التونسية مع المافيا الايطالية؟

 مروى الدريدي-

ما تزال قضية دخول حاويات نفايات منزلية إلى تونس قادمة من نابولي الايطالية، تثير الكثير من الجدل خاصة لمخالفتها صراحة الاتفاقيات الدولية التي تحضر تجارة النفايات المنزلية، وما زاد الجدل حدّة هو اقالة المدير العام لوكالة التصرف في النفايات حيث اعتبر العديد أن هذا القرار يأذن بإغلاق الملف وعدم محاسبة المتورطين الحقيقيين في هذه القضية.

وبالعودة لأطوار الحادثة، ففي إطار صفقة توريد "مشبوهة" لشركة غير مقيمة والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية، قامت الشركة بإدخال 72 حاوية نفايات في شهر جوان الفارط وقع تخزينها في مقرها بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بولاية بسوسة.

وكان وزير البيئة والشؤون المحلية، مصطفى العروي أكد أن القضاء فتح تحقيقا في الحادثة، مشددا على أنه ستتم إعادة النفايات إلى بلد المصدر.

وأشار العروي، خلال جلسة مساءلة بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، إلى أن "قاضيا بالرتبة الثالثة تعهد بملف النفايات الإيطالية، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي".

ووفقا لقسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد قام أعوان الديوانة آنذاك، في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة، بتسجيل مخالفة بالنظر إلى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية)، في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996، المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، ولاتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية.

تورط المافيا الايطالية

وفي اتصال بالنائب بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي (التيار الديمقراطي)، الذي كان له حوار مع نواب ايطاليين فيما يتعلق بهذه القضية، أكد أنهم تعهدوا بفتح تحقيق برلماني في قضية تصدير نفايات منزلية إلى تونس ومدى مسؤولية الشركة الايطالية في ذلك، مشيرا إلى أنهم ابدوا تفهمهم للقضية وتفاعلوا معها.

وأكد مجدي الكرباعي في تصريح لحقائق أون لاين، أن النفايات المصدرة إلى تونس هي نفايات من نوع y64 وهي نفايات خطيرة وتمنع تجارتها، وأن الشركة الايطالية خالفت المواثيق الدولية عند قيامها بتصدير كمية النفايات.

ولفت الكرباعي بأن نائب ايطالية، أشارت في الحوار إلى أن المافيا الايطالية لم تعد تتاجر بالمخدرات والهروين والكوكايين فقط بل بالنفايات أيضا لأنها تجارة مربحة، مبينا أنه كان من المقرّر تصدير 120 ألف طن من النفايات إلى تونس سنويّا.

وأفاد مجدي الكرباعي بأن قضية تصدير النفايات إلى تونس أصبحت قضية رأي عام في ايطاليا، داعيا إلى ضرورة المحاسبة الحقيقية لمن قام بهذه الصفقة المشبوهة، ولفت إلى أن اقالة مدير عام وكالة التصرف في النفايات لا يحل المشكل.

وأوضح مجدي الكرباعي بأن تجارة النفايات في ايطاليا مقننة وليست ممنوعة، أمّا في تونس فيحضر توريد مثل هذه النفايات بموجب توقيع تونس على اتفاقية باماكو التي تمنع توريد النفايات المنزلية.

واعتبر ان هذه النفايات الموردة هي اعتداء صارخ على البيئة وصحّة المواطن، واعتداء ايضا على الاجيال القادمة وترتقي الى الجريمة الارهابية، مشددا على أنها لن تجد أرضا في تونس كي تدفن فيها، ودعا الجانب الايطالي إلى ضرورة اعادتها الى ايطاليا.   

في ذات السياق دعا ايضا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية، وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين".

 تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة

وأورد قسم العدالة البيئية بالمنتدى في تقرير تلقت حقائق أون لاين نسخة منه أنه "وبينما كان المورّد التونسي يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات. وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل الـ 150 دينار عن كل طن منها، وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف إلى دفن قرابة الـ 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وأشار المنتدى إلى "تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي".

وبين أن "ما يزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001، الذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار".

ولاحظ المنتدى أن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب، خاصة وأن هذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.

ولفت إلى أن تحميل المسؤولية الكاملة للشركة الموردة فقط غير كاف لأنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.

واعتبر أن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة، مذكرا بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.

كما حذر المنتدى من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، مشيرا إلى أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (ECOTI) وفرنسية Segor.

مقالات ذات صلة

غاز مسيل للدموع وأحداث شغب في سوسة

15 جانفي 2021 19:44

حقائق أون لاين- تجددت أعمال الشغب في ولاية سوسة مساء اليوم الجمعة إثر قيام عدد من ...

ملامح التحوير الوزاري المرتقب

15 جانفي 2021 16:57

مروى الدريدي- من المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي

رئيس المنتدى التونسي للسيادة الوطنية: تونس أُلحقت ...

15 جانفي 2021 12:10

يسرى الشيخاوي - رئيس المنتدى التونسي للسيادة الوطنية: تونس أُلحقت باستعمار جديد.. ...

عشرية أولى للثورة: تقلبات تقبُرُ الانتظارات.. محطات ...

14 جانفي 2021 18:12

بسام حمدي-    تحيي تونس ذكرى العشرية الأولى لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس ...

فيديو/ جريح الثورة مسلم قصد الله: " عنا "بيكيات" ...

14 جانفي 2021 14:18

فيديو/ جريح الثورة مسلم قصد الله: " عنا "بيكيات" و"كروسة" هي التي ستقاوم الدولة وتسقط ...

وزير الشؤون الاجتماعية لحقائق أون لاين: لا يمكن الحديث ...

14 جانفي 2021 12:26

مروى الدريدي- قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي،