29 اكتوبر 2020 15:20

سعيدان: تونس "دخلت في حيط" ووضعها سيكون أصعب من إفلاس اليونان

 بسام حمدي-

قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز  الدين سعيدان إن نسبة النمو السلبية التي سجلتها تونس خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020 سابقة خطيرة تنذر بأزمة اقتصادية خانقة ستكون أخطر من أزمة الإفلاس التي مرت بها اليونان.

واعتبر عز الدين سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين أن الوضع الاقتصادي في تونس سيكون أصعب من وضع الإفلاس الذي مرت به اليونان باعتبار أن اليونان ساندها الاتحاد الأوروبي في أزمتها الاقتصادية بينما تفتقد تونس لأي سند إقليمي أو دولي ينقذها من أزمتها الاقتصادية.

ولاحظ أن الشعب اليوناني انضبط لكل التضحيات المطالب بها، معتبرا أن  الاقتصاد اليوناني اليوم يتعافى بشكل سريع خاصة بعد تحريك الاتحاد الأوروبي لكل المحركات الاقتصادية الأوروبية والدولية لانقاذه.

 وشدد الخبير في الشأن الاقتصادي على أن تونس لا يمكنها إلا التعويل على الإمكانيات الذاتية، قائلا "التضحيات التي سيطالب بها الشعب التونسي ربما ستكون أكثر من التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني".

وقال "يمكن القول إن تونس دخلت في حيط"، ملاحظا أن تونس سجلت أعلى نسبة نمو سلبية في تاريخها وتقدر بـ21.6 - بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020 وهي نسبة نمو غير مسبوقة في تاريخ تونس، وفق قوله.

ولاحظ سعيدان أن تونس لم تحسن التصرف في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوضع الوبائي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن المؤسسة الاقتصادية وجدت نفسها أمام وضع اقتصادي غير مسبوق وخطير جدا بسبب تقلص مداخيلها بشكل كبير مقابل بقاء قيمة النفقات في نفس الحدود وخاصة منها نفقات الأجور.

وتساءل عن مطالبة الدولة من المؤسسات مواصلة صرف الأجور دون توفير موارد وسيولة لها لمواصلة صرف الأجور.

وتابع قوله "كان من المفروض على الدولة أن تقدم السيولة اللازمة للمؤسسات الاقتصادية مثل ما فعلت ذلك عديد البلدان الأوروبية للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل ولتفادي آثار هذه الأزمة الاقتصادية".

وتسبب عدم توفير السيولة للمؤسسات الاقتصادية في فقدان حوالي 161 ألف موطن شغل وإفلاس أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية، وفق سعيدان.

وبشأن رفض البنك المركزي التونسي تمويل الميزانية العامة، أشار ذات المتحدث إلى أن محافظ البنك المركزي طالب من الحكومة سحب مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2020 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 من البرلمان الذي طالب بدوره من الحكومة سحبها.

ولاحظ أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ينص على زيادة في نفقات الدولة بنسبة تقدر بـ22 بالمائة في حين أن النمو الاقتصادي تقلص بـأكثر من 10 بالمائة التي كانت متوقعة.

وقال "زيادة النفقات مقابل تقلص النمو الاقتصادي في مشروع قانون الميزانية التكميلي سينتج عنه حتما محاولة تغطية العجز بواسطة الديون والحال أن تونس وصلت الى نسبة تداين مشطة لا يمكن تجاوزها"، متسائلا في ذات الشأن عن الحل الممكن اتباعه لتجاوز هذا العجز".

 

مقالات ذات صلة

تقرير النساء الديمقراطيات عن العنف ضدّ المرأة زمن ...

03 ديسمبر 2020 13:00

يسرى الشيخاوي- تقرير النساء الديمقراطيات عن العنف ضدّ المرأة زمن الجائحة.. حينما ...

أسماء القماطي من عارضة أزياء الى مستثمرة فلاحيّة

03 ديسمبر 2020 10:07

 ليلى بن عطية  "انت تتصور في الشقف حارق وأنا نتصور مع بقراتي"، "انت تتصور في قلب ...

توافق نسائي لمنح رجل أسبقية انتخابية

03 ديسمبر 2020 09:49

منال العابدي- لم يدر بخلد الصحفية التونسية أميرة محمد أن تاريخ 24 أوت 2020 سيبقى ...

تجددت المواجهات في الشابة والأمن يطلق الغاز المسيل ...

02 ديسمبر 2020 22:12

بسام حمدي- تجددت، مساء اليوم الاربعاء، المواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين ...

قيس سعيد: " فليعلم الجميع أن كرسي الرئاسة ليس بشاغر ...

02 ديسمبر 2020 18:41

 حقائق أون لاين- قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه اليوم الاربعاء رئيس ...

أحدهم محكوم بـ 18 سنة سجنا: القبض على 3 اشخاص وحجز كمية ...

02 ديسمبر 2020 14:40

هبة حميدي- نجح اعوان الشّرطة العدليّة بتونس يوم امس في القبص على 3 أشخاص بالعاصمة، ...