27 اكتوبر 2020 21:14

البنك المركزي يوضح سلبيات تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي

 حقائق أون لاين -

نظر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد استثنائيا عن بعد اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل. 

ونظرا لما كشفه مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من عجز يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلص المجلس إلى أن الأمر يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي. 

وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل.

كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص «effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار. 

وبعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

 

مقالات ذات صلة

بالأرقام: حجم الأضرار المرتقبة لجائحة كورونا على قطاع ...

20 نوفمبر 2020 12:02

بالأرقام: حجم الأضرار المرتقبة لجائحة كورونا على قطاع النزل والعاملين به

107 ألف تونسي وجدوا مواطن شغل خلال الثلاثي الثالث لسنة ...

19 نوفمبر 2020 14:58

 بسام حمدي- سجل عدد المشتغلين في الثلاثي الثالث لسنة 2020 ارتفاعا بـ 107.1 ألف مشتغل ...

التخفيض بأكثر من النصف من ميزانية وزارة الصناعة ...

18 نوفمبر 2020 18:52

قسم الأخبار- تقدّر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة

بورصة تونس تواصل منحاها الايجابي اليوم الإربعاء

18 نوفمبر 2020 16:31

 قسم الأخبار- واصلت بورصة تونس منحاها الايجابي ليترفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" ...

تراجع في نمو الاقتصاد التونسي

15 نوفمبر 2020 11:07

قسم الاخبار- تراجع نمو الاقتصاد التونسي، مع موفى شهر سبتمبر 2020، بنسبة 10 بالمائة، ...

تفاصيل عن النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية ...

14 نوفمبر 2020 18:38

قسم الأخبار- رجّح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة