قبسم الأخبار-
أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تطاوين منصف الخبير، اليوم، أن جمعيته رفعت قضية عدلية ضد كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس المنطقة الجهوية للأمن و كل من يكشف عنه البحث وكان سببا في " ما تعرّض إليه الحراك الشعبي السلمي في ولاية تطاوين وفي مداهمات الأمنيين لإحدى نقاط الاعتصام ليلا باعتماد قوة السلاح والقنابل المسيلة للدموع والضرب بالالات الصلبة مخلفين أضرارا بدنية جسيمة لبعض الأشخاص تمّت معاينتها من قبل الجمعية " وهو أوردته الجمعية في نص الشكاية التي نشرت نسخة منها على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وشّدد الخبير على ان الجمعية تراقب الوضع الانشغال كبير جراء تجاهل الحكومة وحق الجهة في التشغيل والتنمية وتطبيق اتفاق الكامور الذي أقرّته الحكومة السابقة، مشددا على احترام حقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة على ربوع ولاية تطاوين الغنية بثرواتها الطبيعية.
وقال إن الجمعية أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ينجرّ عن التدخل الأمني العنيف والى وقف الاعتداءات والاستعمال المفرط للقوة
كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح الموقوفين والتزام الحكومة بتعهداتها إزاء الجهة.
ومن جهته أكّد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية مصباح الجويلي أنه بناء على هذه الشكاية تم فتح تحقيق بحثي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية
المصدر: وات
