29 ماي 2020 13:30

رئيس بلدية سوسة لحقائق أونلاين : "سنطبق القانون حتى تستعيد البلدية مكانتها والمدينة العتيقة بريقها"

محمّد علي الصغير-
أكّد رئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد منذ قليل في لقاء مع حقائق اونلاين "أن الخيار الوحيد أمامه هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وهو السبيل الوحيد حتى تستعيد البلدية دورها وتسترجع مدينة سوسة بريقها".
ويأتي هذا التدخل على خلفية تنفيذ عدد من المواطنين والناشطين في المجتمع المدني وبعض الجمعيات الوطنية صباح اليوم 29 ماي، وقفة احتجاجية تأييدا لبلدية سوسة في قرارها القاضي بالتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي قابلتها كذلك وقفة احتجاجية من قبل بعض الباعة المشمولين بهذا القرار. 
دعم مواطني 
وتندرج هذه الحركة التي شارك فيها عدد هام من المواطنين والعديد من الجمعيات والهياكل الوطنية من بينها الاتحاد التونسي الصناعة والتجارة بسوسة، المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك (المكتب الجهوي سوسة)، المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد بسوسة،  المرصد الدولى لحقوق الإنسان، جمعية سوسة غدا، جمعية ابن رشد للفكر والإبداع بالقلعة الكبرى والاتحاد الوطني للمرأة بسوسة وجمعية دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبرى تنديدا بما وصف "بالحملات الممنهجة ضد رئيس بلدية سوسة وبالضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها" بعد الحملة الكبيرة التي شرعت بها بلدية المكان منذ أسابيع ضد المنتصبين بطريقة غير قانونية داخل المدينة العتيقة وبالأماكن المحيطة بها خصوصا بنهج فرنسا معقل الانتصاب الفوضوي بالمنطقة.
وكان عدد من هذه الجمعيات قد أصدر بيانا مشتركا يوم أمس دعا فيه رئيس بلدية سوسة والمجلس البلدي بعدم التراجع عن القرار المتخذ والقاضي بمنع الانتصاب الفوضوي بكامل الملك العمومي البلدي بالمدينة العتيقة ومنددا بالضغوطات والهرسلة التي يتعرض لها المجلس البلدي ورئيسه من قبل "أطراف لها مصلحة في بقاء الانتصاب الفوضوي". 
وامتدت حملة الدعم والمساندة لرئيس بلدية سوسة الذي أعرب لحقائق اونلاين أنه حريص على المضي قدما في حملته ضد كل مظاهر الاخلال بجمالية المدينة، لتشمل عددا من نواب الشعب على غرار رضا الزغمي عن التيار الديمقراطي وحسين جنيح عن تحيا تونس. 
وفي علاقة بتجاوب السلط الجهوية مع هذه الحملة التي تقودها البلدية أكد إقبال خالد أن "هنالك تجاوب تام". ودعا في هذا السياق الى ضرورة العمل "في تناغم وانسجام" بين كل السلط المحلية والجهوية والوطنية"، نافيا أن يكون هناك "أي تنافس بينها".
واعتبر محمد إقبال خالد أنه من حق الباعة المتجولين "الدفاع على مورد رزقهم وهو ما نرغب فيه ايضا لكن في اطار القانون وداخل الأماكن والفضاءات المخصصة من قبل البلدية حتى نمكن المدينة العتيقة من استعادة مكانتها".   
وللتذكير فقد عمد عدد من هؤلاء الباعة المتجولين الى القيام بوقفات احتجاجية أمام مقري بلدية سوسة والولاية كمحاولة للضغط على السلطات المحلية للتراجع على هذا القرار الذي تم اتخاذه لحماية المدينة العتيقة من كل مظاهر التلوث والفوضى التي أصبحت تهدد صورة جوهرة الساحل من حيث أنها قبلة سياحية عالمية ومن حيث تصنيفها في قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو منذ ما يزيد عن 30 سنة. 
ولم يتوان البعض منهم في التهديد بالانتحار وب"محرقة جماعية" مطالبين السلط بايجاد  الحلول العاجلة لهم. ويرفض هؤلاء الباعة التحول الى المقر الجديد الكائن بسوق الأحد الذي خصصته البلدية لممارسة نشاطهم بتعلّة قلة الحركة التجارية وتعرض البعض الى المضايقات سابقا من قبل المنحرفين. كما طالب المتضررون من هذه الحملة السماح لهم بالانتصاب بفضاء "جبانة الغربة" الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من قبل بلدية المكان وخصوصا من قبل الأهالي.
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من قبل سكان مدينة سوسة لدعم قرار البلدية منددين بعملية الاقتحام التي قام بها عدد من الباعة المتجولين لمقر بلدية سوسة كرد فعل على قرار منع الانتصاب الفوضوي. وطالب هؤلاء  السلط الجهوية بالقضاء على مثل هذا النوع من التجارة الموازية التي تتسبب في الموت البطيء للنشاط التجاري المنظم في الجهة دون التغافل عن مخاطر المواد التي يتم ترويجها ضمن هذه المسالك التي تتحكم بها لوبيات المال الفاسد والمهربين وبعض رجال الأعمال الذين يتخذونها وسيلة لتبييض أموالهم والتستر على جرائمهم.
مشاكل بالجملة
وتجدر الاشارة الى ان ولاية سوسة تعاني العديد من المشاكل الهيكلية التي استفحلت بعد الثورة خصوصا. ولعلّ انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشكل لافت وغير مسبوق وحجز الشواطئ من قبل العديد من النزل وبعض المتنفذين واستغلال الملك البحري من قبل الخواص بطرق غير قانونية وانتشار ظاهرة التلوث البيئي هي من ابرز هذه المشاكل المستجدة. ولم يعد خافيا على أحد ان الوقت قد حان للشروع في معالجة هذه المسائل الحارقة والتي حولت سوسة من مدينة كان يضرب بها المثل في النظافة والتنظّم واحترام القانون الى منطقة شبه مهمّشة ومفقّرة  قبل أن ينفلت العقد من ايدي المسؤولين وتصبح مسألة الاصلاح عديمة الجدوى.
وفي هذا الصدد اعتبر محمد إقبال خالد أن بلدية سوسة منكبّة حاليا على معالجة كل الملفات دون استثناء بالإضافة الى ملفات أخرى مثل البنايات المتداعية للسقوط والاختناق المروري. 
على صعيد آخر وفي علاقة بمقاومة فيروس كورونا، أكد رئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد المواطنين أنه سيتم استئناف عمليات التوعية بعد "حالة التراخي" التي تمت ملاحظتها لدى عدد هام من المواطنين.

مقالات ذات صلة

أودعته الحكومة بالبرلمان: حقائق أون لاين تنشر مشروع ...

10 جويلية 2020 11:26

بسام حمدي- أودعت الحكومة يوم أمس الخميس مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال ...

صفاقس: معطيات رسمية عن محاولة السطو على بنك

09 جويلية 2020 14:37

صفاقس: معطيات رسمية عن محاولة السطو على بنك

تراجع أسعار المواد الغذائية والمحروقات (أرقام)

09 جويلية 2020 10:43

بسام حمدي- انخفضت أسعار المواد الغذائية وأسعار المواد والخدمات المتعلقة ...

قُبلة العروسين

08 جويلية 2020 16:30

يسرى الشيخاوي- "الجلوة" من العادات التي لا تغيب عن الأعراس في صفاقس، عادة تبدي ...

مسؤول بوزارة التربية: ما سجّل في أوّل أيام امتحانات ...

08 جويلية 2020 13:00

مسؤول بوزارة التربية: ما سجّل في أوّل أيام امتحانات الباكالوريا ليس تسريبا.. ...

حادث مرور خطير يودي بحياة شخصين

08 جويلية 2020 11:22

حادث مرور خطير يودي بحياة شخصين