30 مارس 2020 18:00

جامعة السياحة التونسية تنبه من كارثة اقتصادية واجتماعية.. وتقدم 4 مقترحات لتخطي الأزمة

 حقائق أون لاين -

في إطار الاجتماع الذي عقده وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي يوم 18 مارس 2020، مع جميع المنظمات الممثلة لقطاع السياحي وبحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قدّمت الجامعة المهنيّة المشتركة للسياحة التونسية جملة من التصوّرات والمطالب لدعم القطاع.

واعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أنه على الرغم من إعلان الحكومة لإتّخاذ بعض الإجراءات إلاّ أنها تبقى غير كافية، معبرة عن وعيها التام أنّه في الظرف الراهن، من الطبيعي أن يولى قطاع الصحة الأولوية المطلقة، "غير أنّه في نفس الوقت وجب الحذر من الوقوع في كارثة اقتصادية واجتماعية".

وأضافت الجامعة في بيان تلقت حقائق اون لاين نسخة منه، أنه "بالنظر إلى قرارات الدعم المعلنة من قبل الحكومة يبدو جليا أنها غير قادرة على  تخطي الأزمة وعليه أنّ الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أفريل القادم وذلك بسبب إفلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار والنزل والحرفيين والأدلاء السياحيين وشركات كراء السيارات، ممّا سينبثق عنه إحالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة".

يذكر أن القطاع السياحي يعدّ نحو 100000 موطن شغل مباشر و400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي.

و قد قدمت الجامعة المهنية المشتركة أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، وهي بالأساس:

- تكفل الدولة بأجور شهري أفريل وماي 2020

- تأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول والثاني دون خطايا تأخير أو إجراءات.

- التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019، القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي  شهر مارس وأفريل2020) وذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.

- تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة وفوائض معتدلة من دون فوائض.

واعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنّه دون دعم الدولة والمنظمات العالمية، فإنّ القطاع السياحي ماض بداية من شهر أفريل نحو كارثة محتمة وهذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.

وجاء في نص البيان: "إنّ إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس ومنح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة، إذا فإنّه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة وبصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية وكذلك من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي...

كما أشار إلى أن القطاع السياحي يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب، معتبرا أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي سيكون له في الفترة القادمة دورا محوريا في توجيه الدعم المادي الدولي لصالح البلاد التونسية.  

مقالات ذات صلة

انخفاض عائدات قطاع السياحة بـ65 بالمائة

07 جانفي 2021 11:25

 حقائق أون لاين- تراجعت موارد  قطاع السياحة في تونس بنسبة 65 بالمائة إلى حوالي ...

زغوان: عدد نوايا الاستثمار لسنة 2020

05 جانفي 2021 14:20

زغوان: عدد نوايا الاستثمار لسنة 2020

ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي

03 جانفي 2021 13:38

ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي

نسبة الفائدة المديرية انخفضت خلال شهر ديسمبر

02 جانفي 2021 17:18

قسم الأخبار- سجلت نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي انخفاضا طفيفا، خلال شهر ...

تسعة مؤشرات قطاعية فقط حققت اداء ايجابيا خلال سنة 2020

01 جانفي 2021 12:05

قسم الأخبار- أبرز تقرير بورصة الاوراق المالية بتونس

البنك المركزي يعلن عن قرار يخص خلاص القروض

30 ديسمبر 2020 18:39

 حقائق أون لاين- قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، الاربعاء، التمديد في ...