30 مارس 2020 18:00

جامعة السياحة التونسية تنبه من كارثة اقتصادية واجتماعية.. وتقدم 4 مقترحات لتخطي الأزمة

 حقائق أون لاين -

في إطار الاجتماع الذي عقده وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي يوم 18 مارس 2020، مع جميع المنظمات الممثلة لقطاع السياحي وبحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قدّمت الجامعة المهنيّة المشتركة للسياحة التونسية جملة من التصوّرات والمطالب لدعم القطاع.

واعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أنه على الرغم من إعلان الحكومة لإتّخاذ بعض الإجراءات إلاّ أنها تبقى غير كافية، معبرة عن وعيها التام أنّه في الظرف الراهن، من الطبيعي أن يولى قطاع الصحة الأولوية المطلقة، "غير أنّه في نفس الوقت وجب الحذر من الوقوع في كارثة اقتصادية واجتماعية".

وأضافت الجامعة في بيان تلقت حقائق اون لاين نسخة منه، أنه "بالنظر إلى قرارات الدعم المعلنة من قبل الحكومة يبدو جليا أنها غير قادرة على  تخطي الأزمة وعليه أنّ الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أفريل القادم وذلك بسبب إفلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار والنزل والحرفيين والأدلاء السياحيين وشركات كراء السيارات، ممّا سينبثق عنه إحالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة".

يذكر أن القطاع السياحي يعدّ نحو 100000 موطن شغل مباشر و400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي.

و قد قدمت الجامعة المهنية المشتركة أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، وهي بالأساس:

- تكفل الدولة بأجور شهري أفريل وماي 2020

- تأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول والثاني دون خطايا تأخير أو إجراءات.

- التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019، القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي  شهر مارس وأفريل2020) وذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.

- تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة وفوائض معتدلة من دون فوائض.

واعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنّه دون دعم الدولة والمنظمات العالمية، فإنّ القطاع السياحي ماض بداية من شهر أفريل نحو كارثة محتمة وهذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.

وجاء في نص البيان: "إنّ إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس ومنح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة، إذا فإنّه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة وبصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية وكذلك من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي...

كما أشار إلى أن القطاع السياحي يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب، معتبرا أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي سيكون له في الفترة القادمة دورا محوريا في توجيه الدعم المادي الدولي لصالح البلاد التونسية.  

مقالات ذات صلة

ارتفاع العائدات السياحية خلال العشرة أيام الأولى من 2022

15 جانفي 2022 13:56

 قسم الأخبار- بلغت قيمة العائدات السياحية 37،8 مليون دينار خلال العشرة أيام ...

ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي

14 جانفي 2022 10:31

 قسم الأخبار- ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي الى 5055 مليون دينار، مع موفى ...

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال 2022

12 جانفي 2022 20:41

 قسم الاخبار- توقع البنك الدولي، ان يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة ...

أسعار الصرف في تونس لهذا اليوم

12 جانفي 2022 08:28

حقائق أون لاين- جاءت أسعار صرف الدولار واليورو

احتياطي العملة الصعبة يبلغ حد 136 يوم توريد

11 جانفي 2022 17:37

 حقائق أون لاين - أظهرت وثيقة نشرها البنك المركزي التونسي أن احتياطي تونس من ...

البنك المركزي التونسي يعلن عن تحسن عجز الميزانية الى ...

11 جانفي 2022 13:38

قسم الاخبار- أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن عجز ميزانية الدولة بنسبة 7،2 ...