02 جانفي 2020 12:22

قراءة لحسين الديماسي في "شبهات الفساد داخل البنك المركزي"

مروى الدريدي-

أقرّ البنك المركزي بوجود عملية اختلاس أموال داخله قدّرت بحوالي مليون ومائتي ألف دينار تونسي، وذلك على اثر عملية تدقيق داخلي قامت به مصالحه في شهر ديسمبر 2019.

 
إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي أن البنك المركزي مؤسسة عمومية كغيره من المؤسسات معرّض لكلّ الأخطاء والمخالفات والتجاوزات، وأن الكثير من عمليات التدقيق داخل المؤسسات العمومية كشفت عمليات اختلاس أموال وأشياء أخرى غير عادية.
 
وعبّر حسين الديماسي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 2 جانفي 2020 عن أسفه لما يحدث داخل البنك المركزي وجل المؤسسات العمومية، مبينا أن عمليات المراقبة والتدقيق المستمر والجدية وتطبيق القانون على الجميع من شأنها أن تحدّ من الفساد لكن لن تقضي عليه نهائيّا.
 
وبخصوص إن كان من مؤيدي الدّعوة إلى إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي، قال حسين الديماسي: "هذه قضية وطنية كُبرى وكنت ومازلت غير موافق تماما على قانون 2016، الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وينص على استقلاليته المالية، وأنا أعتبر أن البنك المركزي والحكومة ووزير المالية مسؤولين عن مسار البلاد ولا بد من أن تكون آراؤهم مشتركة وأن لا تكون قراراتهم منفردة".
 
ولفت إلى أن البنك المركزي واجه معظلة التضخّم التي تسببت بها الحكومة بالترفيع في نسبة الفائدة وهو تصرف ينم عن عدم تنسيق وفهم وأن كل مؤسسة تعمل بمعزل عن الأخرى ولا وجود لتنسيق وتفاهمات في ما بينهم، فلا بد للبنك المركزي ووزير المالية ورئيس الحكومة أن تكون قراراتهم متناسقة.
 
وفي ما يتعلق بشبهة فساد بودادية أعوان البنك المركزي والتي تتمثل في دعمها بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية، اعتبر حسين الديماسي أن هذا تصرف مجحف وغير مقبول ولا بدّ من وضع سقف للأموال التي يتم دعم الجمعية بها والحدّ من الاسراف داخلها.
 
وقال الديماسي: "أنا أستغرب هذه التصرفات ولا بدّ لمجلس ادارة البنك المركزي أن يتخذ اجراءات ادارية وأن يحاسب المتجاوزين وأن يطبق القانون".
 
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في تقريرها السنوي 2018 الصادر مؤخرا، أن البنك المركزي يدعم الجمعية (ودادية أعوان البنك المركزي) بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والاجراءات الوجوبية المنطبقة.
 
وأمام خطورة هذه الأفعال وجديتها أحالت الهيئة الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد وقد أحيلت القضية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 25 فيفري 2019. 
 

مقالات ذات صلة

اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الإدارة الجهوية ...

26 سبتمبر 2020 19:22

رشاد الصالحي- بعد تسجيل حالتين ايجابيتين لـ "كوفيد -19"، بالإدارة الجهوية للحماية ...

باسكال أشهر حلواني سوسة يفارق الحياة

26 سبتمبر 2020 15:25

محمد علي الصغير- توفي اليوم اليهودي باسكال، وهو أشهر حلواني بمدينة سوسة بعد صراع ...

"قوانينها باطلة وسيتم الطعن فيها".. الكتلة ...

25 سبتمبر 2020 18:47

مروى الدريدي- قررت الكتلة الديمقراطية، اليوم الجمعة 25

محكوم بـ 10 سنوات سجنا: مطلوب للعدالة في قبضة الامن ...

25 سبتمبر 2020 11:20

هبة حميدي- نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل  من ولاية بنزرت في الإطاحة ...

القصبة: نحو الإعلان عن تعيينات جديدة مساء اليوم

25 سبتمبر 2020 10:24

 مقتضى أمر حكومي  تم تسمية سماح مفتاح مستشارة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 سبتمبر ...

بعد الفيديو الذي أثار جدلا حول علاقة سعيد بالمشيشي: ...

25 سبتمبر 2020 09:30

هبة حميدي- عبّرت رئاسة الحكومة عن استيائها من الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية ...