13 ماي 2019 16:18

محافظ البنك المركزي: سنة 2019 ستكون صعبة بسبب شح السيولة وسنفرض خطايا مالية

 قسم الأخبار-

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الإثنين، "إن سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك في تونس بسبب شح السيولة".

وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، في اطار مواصلتها النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة " أن البنوك في السنوات القادمة ستتجه نحو الإندماج فيما بينها لخلق مؤسسات بنكية قادرة على المنافسة".

وأفاد العباسي أن البنك المركزي التونسي، سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس، بسبب عدد من التجاوزات منها عدم احترامها للمنظومة البنكية المتعلقة بمده بالمعطيات المطلوبة الى جانب تجاوزات أخرى متعلقة بإسناد القروض .

وأكد العباسي في سياق الحديث عن مشروع قانون الضمانات المنقولة " إن هذا القانون سيقلص من المخاطر التي تواجهها البنوك أثناء عملية إسناد القروض كما من شأنه أن يحد من لجوء المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الموازي.

وينص قانون الضمانات المنقولة على إحداث سجل إلكتورني للضمانات المنقولة تسجل فيه كل المنقولات التي قدمتها المؤسسات على شكل ضمانات.

واقترح العباسي، الذي لفت الى وجود مصطلحات غير واضحة ضمن مشروع القانون، أن يوضع هذا السجل ضمن السجل الوطني للمؤسسات الذي أصبح هيكلا قائما في تونس منذ مطلع العام الجاري.

وقال العباسي ، في إجابته على سؤال طرحته النائبة سامية عبو يتعلق بلجوء الدولة إلى الإقتراض من البنوك عوض أن تتجه إلى البنك المركزي التونسي مباشرة ، "إن تعامل الدولة مع البنك المركزي مباشرة يحد من استقلاليته" .

واعتبرت عبو ، التي اشارت الى ان مشروع القانون الجديد "لا يحل مشكل الإستثمار في تونس"، أن لجوء الدولة الى البنوك يحقق أرباحا كبيرة للبنوك بما أنها تقرض الدولة بنسب فائدة هامة الأمر الذي يجعلها ترفض إسناد القرض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

واستمعت لجنة التشريع العام ، في اطار مواصلة النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة، إلى وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار زياد العذاري .

وأكد العذاري على "أهمية هذا القانون في تحسين مناخ الإستثمار مبينا أن هذا القانون يرمي إلى توحيد النصوص القانونية المرتبطة بالضمانات المنقولة في قانون موحد وتسهيل النفاذ إلى التمويلات لإنجاز المشاريع.

وقال العذاري " إن هذا القانون سيجعل المؤسسات الصغرى قادرة على ضمان كل منقول دون إجبارها على رهن عقار كما يعطي للمنقول قيمة اقتصادية يمكن ضمانها.

المصدر: وات

مقالات ذات صلة

البنك المركزي يقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية ...

28 ماي 2020 21:09

قسم الاخبار- قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماع عقده، امس ...

بالأرقام.. معدّل الانتاج اليومي للمحروقات من 18 إلى 24 ...

28 ماي 2020 19:28

قسم الأخبار- بلغ معدل الإنتاج اليومي للمحروقات

تمويلات استثنائية جديدة للمؤسسات والمھنیین

28 ماي 2020 18:52

قسم الأخبار- أصدر البنك المركزي منشورا عدد

ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 1.4 مليار دينار

22 ماي 2020 23:28

حقائق أون لاين- أعلنت وزارة المالية، الجمعة، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري ...

تفاقم عجز الميزانية خلال مارس 2020

22 ماي 2020 17:47

قسم الاخبار- ارتفع عجز الميزانية، مع نهاية الربع الأول من عام 2020،الى 4 .1 مليار ...

تراجع الناتج المحلي الاجمالي في تونس خلال الثلاثي ...

22 ماي 2020 13:31

تراجع الناتج المحلي الاجمالي في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2020