19 فيفري 2019 22:16

وكالة دولية: البنوك الأوروبية قد تختار قطع علاقاتها مع المؤسسات المالية التونسية

 قسم الأخبار-


قالت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ"، الثلاثاء، إنّ وجود تونس في القائمة المحينة، التي وضعتها المفوضية الاوروبية، للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، "يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع البنكي في البلاد". 

 

ولاحظت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، في بيان لها، أنّه " يتعين على البنوك الأوروبية الراغبة في مواصلة القيام بالاتصالات وارساء علاقات بنكية أخرى، القيام بعمليات مراقبة دقيقة لكل العمليات المالية التي تجري مع مؤسسات مالية تونسية وحرفائها".
 
وتبعا لذلك، بإمكان بعض البنوك الأوروبية، أن تختار خفض المخاطر من خلال قطع علاقاتها مع المؤسسات المالية التونسية".
 
وتابعت الوكالة، بالقول انه رغم ذلك، فان البنوك التونسية ليست مرتهنة للبنوك الدولية في تحصيل التمويل، "غير أن تصنيف المفوضية الأوروبية بإمكانه، أيضا، أن يجفف مصادر التمويل القليلة بالأورو في بلد يواجه فيه القطاع البنكي ضغوطات في السيولة، خاصة من الدينار والعملة الصعبة".
 
وتعزز البنوك الدولية دائما مسارات داخلية للتعرف على حرفاء البنوك التي تمت الإشارة الى تسجيلها فجوات محتملة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ولدى البنوك التونسية عموما توجه ليكون لها موجودات صافية قصيرة الامد من العملة الصعبة (الوضعية الصافية من العملة الصعبة تصنف قصيرة عندما تتجاوز الديون حجم الموجودات).
لكن الوضعيات المفتوحة من العملة الصعبة والنفاذ للعملة الصعبة، فهي تخضع لرقابة لصيقة من البنك المركزي التونسي.
 
وتقول الوكالة إنه على البنوك أن تعقد اتفاقات مع البنك المركزي التونسي من أجل تبادل الفوائض من العملة الصعبة بالدينار مع وضع بنود لاعادة الاقتناء بنسبة ثابتة وبأجل.
 
وأبرزت "فيتش رايتينغ"، من جهة أخرى، أنّ كل تخفيض في الموجودات من العملة الصعبة للبنوك، والذي تسبب فيه تصنيف المفوضية الأوروبية، سيحد من قدراتها على ابرام هذه المبادلات، وهو ما يمنع عنها آلية تسمح لها بالنفاذ إلى السيولة بالدينار، خاصة وان القطاع مرتبط، بالبنك المركزي التونسي الذي يمول ما بين 13 بالمائة و15 بالمائة من اصولها.
 
وذكرت فيتش رايتنيغ، في هذا الاطار، ان افاقها للقطاع المصرفي التونسي، سلبية، وهي تعكس افاق السيولة التي مازالت تحت الضغط، وتكاليف التمويل المرتفعة والنشاط الاقتصادي الضعيف.
ولا يعتبر وجود تونس على القائمة المحينة للمفوضية الاوروبية امرا مفاجئا، باعتبار ان مجموعة العمل المالي (حول تبييض الاموال)، قد اعتبرت، في ديسمبر 2018، بان البلاد "غير مطابقة" للمواصفات الدولية في مجال منع غسل الاموال وتمويل الارهاب، حسب "فيتش رايتنيغ".
 
ومازالت تونس موجودة على قائمة المفوضية الاوروبية للقائمة المحينة للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 
وتم اعداد القائمة على اساس تحليل 54 منطقة ذات اولوية اعدتها المفوضية الاوروبية بالتشاور مع الدول الاعضاء.
 
ويرمي هذا التحيين، حسب المفوضية الاوروبية، الى حماية النظام المالي للاتحاد الاوروبي من خلال منع غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 
 
وات
 

مقالات ذات صلة

يهم 3 أصناف من الأداءات: تذكير بآجال الاستفادة من العفو ...

18 مارس 2019 11:53

قسم الاقتصاد - دعت وزارة المالية المطالبين بالأداء، من غير المنخرطين، الذين...

تطورات سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو

15 مارس 2019 09:10

حقائق أون لاين- نشر البنك المركزي تحيينا لأسعار

رضا شلغوم: الحكومة ملتزمة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية ...

13 مارس 2019 13:06

قسم الأخبار-  كشف وزير المالية رضا شلغوم، الاربعاء، ان الحكومة تخطط لخفض عجز ...

نحو منح رخص استكشاف في مجال الطاقة خلال سنة 2019

12 مارس 2019 21:21

قسم الأخبار-  أفاد رئيس مصلحة « الدراسات العامة للاستكشاف » بالمؤسسة ...

رسميا: خروج تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال ...

12 مارس 2019 17:41

حقائق أون لاين-  أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفق بلاغ نشره على ...

العجز التجاري يصل الى حدود 2462 مليون دينار خلال الشهرين ...

08 مارس 2019 19:32

 بسام حمدي- بلغت قيمة العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 حد2462.4 مليون ...