31 جانفي 2019 10:56

بقيادة الطبوبي: جلسة تفاوضية جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل.. وملفان على الطاولة

 قسم الأخبار -

انطلقت، صباح اليوم الخميس 31 جانفي 2019، بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة الى وزير التربية حاتم بن سالم وممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة.

وتأتي هذه الجلسة وسط انتظارات كبيرة لوضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة بسبب عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للزيادة في أجور الوظيفة العمومية وخاصة مع إقرار الاضراب العام يومي 20 و21 فيفري 2019 وكذلك تواصل أزمة التعليم الثانوي.

وسيكون على طاولة المفاوضات ملف التعليم الثانوي والاعدادي، الذي يشهد أزمة تتواصل منذ شهر ديسمبر إثر مقاطعة الاساتذة للفروض التاليفية بالنسبة للثلاثية الأولى من السنة الدراسية والشروع في إضراب إداري والامتناع عن تسليم الأعداد ما يهدد بسنة بيضاء.

وكان الاتحاد قد أعرب أمس في بيان مكتبه التنفيذي الموسع، تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء، داعيا الحكومة إلى وجوب التعجيل بحل المشكلة واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.

وهي نفس الرغبة لدى الحكومة التي شددت خلال مجلس وزراء أمس على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.

كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.

وستتناول الجلسة التفاوضية الجديدة كذلك ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وخاصة النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب، التي أصدرها الاتحاد بشأن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري، خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها.

ويتمسك الاتحاد برفض أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي من شانها الاضرار بالمتعاقدين، كما يطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019." في حين تتمسك الحكومة بالية الاعتماد الجبائي كالية لصرف الزيادات تقيها الاخلال بتعهداتها امام صندوق النقد الدولي في التحكم في كتلة الاجور.

وكانت الحكومة قد اقترحت في جلسات تفاوض سابقة صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020. كما اقترحت الحكومة ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، الذي يرى ان ذلك يضر بآلاف المتقاعدين الذي لن يشملهم.

واستنكر الاتحاد في بيان له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، ما وصفه "استمرار تعنت الحكومة وضربها عرض الحائط أسس الحوار الاجتماعي" وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام، وخاصة في جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسسات العمومية.

واعتبر أن هذا التعنت يؤكد ما أسماه "رهن القرار الحكومي" لدى الدوائر المالية العالمية وهو ما يزيد، وفق تقدير المنظمة الشغيلة، في ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام بالبلاد.

المصدر: وات

مقالات ذات صلة

أعوان ديوانة ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف عدد ...

24 افريل 2019 20:44

قسم الأخبار- نفذ اعوان الديوانة بولاية بنزرت، صباح اليوم الاربعاء،

إضراب في مطار تونس قرطاج

24 افريل 2019 20:02

قسم الأخبار- قررت مختلف نقابات شركة الخطوط التونسية تنفيد

الطبوبي يعلّق على إضراب السكك الحديدية

24 افريل 2019 18:27

قسم الأخبار- علق الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ...

الإعلان عن موعد قبول الترشّحات لانتخابات المجلس ...

24 افريل 2019 17:44

قسم الأخبار- أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون أنّ قبول ...

اصدار جديد للدكتور عبد اللطيف الحناشي

24 افريل 2019 15:26

حقائق أون لاين- أعلن الدكتور في تاريخ تونس المعاصر عبد اللطيف الحناشي اليوم، عن ...

أعضاء المجلس البلدي بفريانة يوضحون بخصوص انضمام رئيس ...

24 افريل 2019 14:37

قسم الأخبار- أكّد أعضاء المجلس البلدي ببلدية فريانة عن