قسم الأخبار-
قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، إنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ "الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وأنّ "النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد"، حسب قوله.
وبين العميد الصادق بلعيد، في مقال صادر بجريدة "الصباح" في عددها الصادر هذا اليوم الأحد 3 جويلية 2022، أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها، طمر وتشويه الهَوية التونسية، وذلك برجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظامِ دكتاتوريةٍ مشين، على حد تعبيره.
وأوضح بلعيد أنّه من المخاطر بمشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي من قبل سعيّد، انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، مشيرا أيضا إلى نظام جمهوري وإقليمي مريب وغامض ينذر بمفاجئات غير حميدة مستقبلا، وفق قوله.
