أمل الصامت
تسجل جزيرة قرقنة أثناء فصل الصيف توافد أعداد قياسية من الزوار سواء من أصيلي الجزيرة المقيمين بالخارج أو من المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية أو من السياح، وتشهد بالتالي حركية ملحوظة على غير ما تشهده باقي السنة خاصة على مستوى السفرات البحرية على متن “اللّود” بينها وبين صفاقس باعتباره المنفذ الوحيد منها وإليها.
ويبدو أن الفترة الأخيرة وتحديدا منذ بداية شهر جويلية الحالي، عرفت حالات كثيرة من الفوضى والتوتر في صفوف المسافرين من قرقنة وإليها، حسب ما رواه عدد منهم لحقائق أون لاين، بسبب الاكتظاظ الذي شهده أسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة (سونوتراك/sonotrak)، وسوء التنظيم وتأخر الرحلات إلى جانب اعتماد المحسوبية في تمرير السيارات والركاب، وفق شهادات متطابقة.
ولئن تطوّر أسطول الـ”سونوتراك” على المستويين العددي والنوعي إلا أن إشكال الاكتظاظ لم يجد سبيلا إلى الحل، إذ ضطر المئات من المسافرين مؤخرا إلى الانتظار لساعات طويلة في الطابور الذي يبلغ طوله أحيانا عديد الكيلومترات على أمل الوصول بسياراتهم إلى “اللّود” وقضاء مصالحهم سواء تعلق الأمر بالعمل أو التداوي أو السفر، وهو ما خلق في أكثر من مناسبة مناوشات واشتباكات بين المواطنين انفسهم أو مع أعوان الشركة الجديدة للنقل.
ولمعرفة موقف السلطة الجهوية والمحلية من هذه الاشكاليات، كان لحقائق أون لاين حوار مع والي صفاقس سليم التيساوي الذي تحدث عن آخر الإجراءات والقرارات المتخذة على مستوى الولاية لفائدة جزيرة قرقنة التي أكد ان تونس تُحسد عليها باعتبار أن ليس لكل الدول جزر مثلها، إلا أنها لم تنل في المقابل ما تستحقه من اهتمام حتى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تفاجأ خلال زيارته إلى الجهة أفريل المنقضي من الوضع في قرقنة ولكن المفاجأة لم تكن سارة، وفق تعبيره.
* العديد من المواطنين متذمرون من الاكتظاظ على مستوى ميناء سيدي يوسف وعدم انتظام الرحلات بين قرقنة وصفاقس بسبب استغلال باخرتين فقط من بين 6 بواخر، فهل من إجراءات محددة لحلّ هذا الاشكال خاصة ونحن في موسم ذروة؟
– المشكل ليس مرتبطا بالأسطول بقدر ما هو مرتبط بطاقة استيعاب الميناء الذي تم إنشاؤه من سنوات طويلة لاستيعاب عدد أقل بكثير من العدد الذي أصبح يتوافد اليوم على الجزيرة ذهابا وإيابا. كما أن هذه الفترة هي فترة راحة بيولوجية وبالتالي فإن رسو مراكب الصيد بالميناء المذكور يعطل حركة “الّلود” الذي يجد صعوبات كل مرة سواء في الرسوّ أو في مغادرة الميناء. زد على ذلك ما يتسبب فيه ما يعمد إليه بعض المصطافين من السباحة في المكان المخصص لرسو “اللّود” وغيرها من الممارسات التي لابد من التوعية بخطورتها ومدى تعطيلها لمصالح الناس.
ورغم ذلك نرجو أن نتجاوز كل هذا بداية من اليوم، إذ عرفت الولاية منذ بداية الأسبوع جلسات مكثفة بخصوص جزيرة قرقنة وفترة الذروة التي تعيشها. حيث التأمت يوم الاثنين الفارط جلسة أولى جمعت كل الأطراف المتداخلة من مسؤولين بالحرس البحري وممثلين عن كل من ديوان الموارد البحرية والشركة الجديدة للنقل بقرقنة والديوان الوطني للسياحة ونقابة الصيد البحري لتشخيص المشاكل المحيطة بجزيرة قرقنة وعلى رأسها المتعلقة بالتنقل منها وإليها.
ثم التّامت جلسة ثانية يوم الاربعاء تم الاتفاق خلالها على جملة من الاجراءات التي تمتد على أسبوع كامل من بينها وضع لافتات على مستوى “البرط” لتحسيس المواطنين والركاب والصيادة بضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته في عدم تعطيل “اللّود” إضافة إلى مرافقة الرحلات من قبل الحرس البحري لتأمينها والتدخل في حال عرقلتها من قبل أي طرف، هذا إلى جانب التوصية بضرورة التواجد الامني داخل “اللّود” خاصة في أوقات الذروة، مع دعوة اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى حثّ الصيادين على التعامل مع الوضع بأكثر مسؤولية خاصة في ما يتعلق بتسهيل سير أشغال تهيئة الميناء الجديد الخاص بهم بسيدي يوسف لحل مشكلة رسوّ “البطاحات”.
أما بالنسبة للجانب الثاني المتعلق بميناء صفاقس فقد تم الاتفاق مع وزير النقل على ضرورة نقل المحطة لمكان آخر يتلاءم مع حجم وكثافة الاستعمال الذي تشهده في فترة الصيف بالخصوص.
وخلال الأسبوع القادم ستلتئم جلسة تقييم لتحقيق الاجراءات المتبعة الهدف المنشود من عدمه، لنرى على ضوء ما سيتم تسجيله هل نذهب لخطوات أخرى ربما تكون “أقوى”.
* يروج أنه تم تخصيص “لود سرسينا” لنقل شاحنات وكل المستلزمات الخاصة بشركة بتروفاك بين صفاقس وقرقنة عن طريق منفذ آخر غير سيدي يوسف، فما حقيقة ذلك؟
– هذا صحيح، فنظرا لما يشهده منفذ سيدي يوسف من اكتظاظ في هذه الفترة من السنة ارتأينا تخصيص منفذ سيدي فرج لنقل شاحنات شركة بتروفاك ذهابا وإيابا وذلك لتسهيل عمل الشركة التي يعلم الجميع المشاكل التي أحاطت بها منذ منتصف السنة الفارطة من جهة، ومن ناحية أخرى لعدم تعطيل حركة عبور المواطنين على مستوى ميناء سيدي يوسف.
* إذا كانت هناك إمكانية لسير “اللّود” في مسلك آخر غير الرابط بين برط صفاقس وسيدي يوسف فلماذا لا يتم تحويل عدد من الرحلات الخاصة بالمواطنين إليه كحل لتخفيف الضغط؟
– هذا غير ممكن، لأن مرفأ سيدي فرج صغير جدا ولا يمكن له أن يستقبل ذلك العدد الكبير من الركاب والسيارات سواء القادمة من صفاقس أو المغادرة من قرقنة، ولكن ينتظر أن تنطلق في غضون أسبوع عمليات حفر للمسار الرابط بين مرفإ سيدي فرج وبرط صفاقس حتى تستطيع البواخر المكونة لأسطول السونوتراك الإبحار فيه دون أي مخاطرة، علما وأن هناك توجها لإضافة منفذ آخر إلى جزيرة قرقنة غير سيدي يوسف أولا ليكون منفذ نجدة في حال حدوث أي طارئ وثانيا كمنفذ اقتصادي.
* ماذا عن التواجد الامني على الجزيرة والذي يؤكد البعض أنه يكاد يكون مفقودا منذ الأحداث التي شهدتها الجهة السنة الفارطة على إثر ما عُرف بـ”اعتصام بتروفاك”؟
– أؤكد لك أن الانسحاب الامني حدث فقط بعد أحداث أفريل 2016، ولكن أصبح التواجد الأمني مطلبا ملحا فيما بعد من قبل أبناء الجزيرة أنفسهم وبالتالي عادت كل المصالح والتشكيلات الأمنية والعسكرية للعمل مباشرة. صحيح أنه لا يوجد تعزيزات كبيرة ولكن هناك تواجد عادي لرجال الشرطة والحرس والجيش.
* ولكن كثيرين اشتكوا من حالة التسيب الأمني خاصة منذ بداية الصائفة؟
– إذا كانت هناك تشكيات رسمية فمؤكد أن الأمن سيتحرك.. ولكن إلى آخر لحظة وخلال الجلسات التي أشرت إليها منذ قليل قيل لي أن لا تشكيات تُذكر حول الوضع الأمني بقرقنة، وإذا كان هناك تجاوزات فأظن أن “شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين” لأن الحل الوحيد لوقفها التوجه لمصالح الأمن. كما قلت التواجد الأمني متوفر لحماية المنشآت والمناطق الحساسة ومتوفر في كل التقاطعات الموجودة بالجزيرة، ويكفي أن يشعر المواطن المصالح المختصة في حال تسجيل أي تجاوز.
ولكننا في المقابل نعمل على تعزيز هذا التواجد خاصة في فترة الصيف التي يصبح خلالها عدد المواطنين في قرقنة يقارب الـ250 ألف نسمة وهو عدد لا يمكن تسييره بنفس التواجد الامني العادي، إضافة إلى العمل على إعادة ما بين 5 و6 مراكز أمنية ومنطقتين للحرس والامن تم حرقها خلال احداث السنة الفارطة.
أكرر التأكيد أن الأمن موجود على الجزيرة ولكن لا أنكر أنه يتعامل بحذر مع الوضع في قرقنة الذي مازال هشا باعتبار أن منسوب الثقة بين المواطن ورجال الأمن والدولة ككل مازال ضعيفا، إلا أن التواصل يسير تدريجيا نحو الأفضل وهناك قدر كبير من التفهم.. الشعور بالغبن من قبل أبناء الجزيرة مفهوم ولن يزول إلا عندما يحسون بالاهتمام من قبل الدولة.
