دعا وزير أملاك الدولة…
دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، المجتمع الدولي الى مزيد العمل من اجل مساعدة تونس على استرداد الأموال المنهوبة في الخارج.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول استرجاع الأموال المنهوبة الذي ينعقد في واشنطن من 04 إلى 06 ديسمبر الجاري ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوّغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية، والحال أن المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال كرشيد، إن تونس مدّت يدها لاسترجاع الأموال المنهوبة منها وسعت الجهات القضائية والإدارية في ذلك كل السعي بمساعدة المنظمات الدولية في ذلك وخاصة منها الأمم المتحدة والبنك العالمي، غير أن نتائج ذلك كانت ضعيفة بل مخيبة للآمال ولتطلعات الشعب، حيث لم توفق تونس طيلة ستة سنوات من السعي، إلا لاستجلاب طائرتين ويختين ومبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 250 ألف دولار كانت بمساعدة سويسرا، مضيفا ان سويسرا ساعدت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة ، إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار الرئيس الأسبق، كما تم كذلك استرجاع 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة من زوجة الرئيس الأسبق المصادرة أموالها.
وأوضح كرشيد أن الشعب التونسي الذي يحتاج إلي كل هذه الأصول لإحداث تنمية مستدامة والنهوض بالمناطق المحرومة، أحدث للغرض حسابا خاصا تنزّل فيه الأموال المسترجعة الغاية منه صرفه في التنمية ولكن هذا الحساب بقي محدودا.
واستعرض الوزير الإجراءات و الآليات التي تم اتخاذها لاستعادة الأموال المهربة وخاصة اللجنة الوطنية للمصادرة التي تمكنت من استرداد آلاف الملايين من الدولارات إلي الخزينة العامة للبلاد التونسية، مضيفا ان هذه اللجنة تعمل اليوم جاهدة علي الإسراع بإنهاء تلك المهمة في كنف القانون ومع كل الضمانات، و ان تونس تتطلع إلي جعل المصادرة وسيلة بديلة لحماية الشعب من الجرائم المترتبة على الكسب غير المشروع.
كرشيد عبّر عن الأمل في أن يساعد هذا المؤتمر على بلورة فكرة تحمي من جهة حقوق الأفراد وتساعد من جهة أخرى على حماية حقوق المجموعة الوطنية.
كما استعرض كرشيد في معرض كلمته السياسات التي اعتمدتها تونس في مجال مكافحة الفساد.
جدير بالذكر ان هذا المنتدى ينعقد بتنظيم كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من المبادرة الخاصة باسترداد الأصول المنهوبة، والتي تمثل شراكة بين مجموعة البنك الدّولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد كبير من سامي المسؤولين الدوليين.
