على إثر موجة الانتقادات التي وجهت للمستشار السياسي لرئيس الجمهورية محسن مرزوق على خلفية توقيعه لمذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية صحبة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتساؤل حول مدى قانونية إمضاء مستشار الرئيس على مثل هذه الوثائق، أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن الأمر لا يمثل خرقا البتة للقانون.
وأضحت القليبي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 21 ماي 2015، أن الوثيقة التي أمضى عليها مستشار الرئيس محسن مرزوق لا تحمل أي طابع قانوني أو صبغة إلزامية كتلك التي تتسم بها الاتفاقيات الرسمية، مشيرة إلى ان الامر لكان يُعد خرقا للقانون لو كان الامر يتعلق بإمضاء اتفاقية أو معاهدة يترتب عليها التزام من الطرفين.
وفي تفسيرها لأسباب اتهام مرزوق بممارسة صلاحيات لم يخول له القانون ممارستها، اعتبرت محدثتنا أن الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وراء كل من وزير الخارجية الامريكي والمستشار محسن مرزوق هي التي أثارت موجة الانتقادات في البداية، مؤكدة أنه لو كان وزير الخارجية الطيب البكوش موجودا كما يلزم لما كانت الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه.
وتساءلت الأستاذة سلسبيل القليبي بدورها عن سبب غياب البكوش عن سفرة بهذه القيمة والأهمية من الناحية الديبلوماسية خاصة وأنها تهدف إلى الاعلان عن الصبغة الجديدة لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، حسب قولها.
أما عن سبب عدم توقيع السبسي على هذه المذكرة بنفسه، فقالت: هذه الوثيقة لا ترتقي إلى مستوى المعاهدة حتى يمضيها رئيس الجمهورية.. لا يليق برئيس أن يوقع وثيقة من هذا النوع.. وحتى إن كانت معاهدة بالفعل فيجدر ان يوقعها مع نظيره الامريكي باراك أوباما وليس مع وزير الخارجية جون كيري".
