أصدرت نقابة الصحفيين بيانا عبّرت فيه عن رفضها القطعي لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الاسبوع، مطالبة الحكومة بسحبه فورا.
وعبرت النقابة في بيانها، عن تفاجئها بتقديم هذا القانون خاصة في الوقت الذي تسعى في البلاد الى وضع اسس نظامها الديمقراطي والمصادقة على الدستور، معتبرة إياه مشروعا مناقضا في اغلب فصوله لروح الدستور ومعادى لحرية الصحافة وحرية التعبير، "ما من شانه ان يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".
وافاد بيان نقابة الصحفيين أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال:
– عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
– غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا.
كما اكدت النقابة أن مشروع القانون الجديد لا يعدّ ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير وذلك من خلال:
– تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل .
– تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.
– استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة.
واعتبرت النقابة تبعا لهذه الحجج أن مجرد عرض المشروع بتلك الفصول "هو عمل عدائي واستهداف لحرية الصحافة وحرية التعبير"، مطالبة الحكومة بسحبه فورا، كما دعت الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا "المشروع القمعي".
