رفض نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري التصويت على جل التعديلات التي تطالب بها الدولة لحجب المواقع الإباحية وكل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع، وهو ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية. بالمقابل تم التصويت على مادة تنص على ضرورة إثبات هوية كل خطوط الهاتف المجهولة في آجال لا تقل عن ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وصادق نواب البرلمان، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، في حين امتنع نواب العمال عن التصويت لاسيما أنهم أصحاب جل التعديلات المقدمة والمرفوضة في نفس الوقت، حيث عرفت جلسة التصويت على نص القانون الذي سبق أن بقي حبيس أدراج البرلمان لعدة عهدات حضورا غير مسبوق لنواب المجلس.
ونفس الشيء بالنسبة للمقترح الذي قدمته احدى النائبات والذي ينص على ضرورة اتخاذ الدولة ما تراه مناسبا لمحاربة كل ما يمس بالأخلاق والآداب العامة وحجب المواقع التي تسبب الهلاك للأفراد والمجتمع، حيث رفضت اللجنة تبنيه كونه متكفلا به ضمن أحكام قانونية سابقة، ونفس الشيء بالنسبة لوجوب تحرير الصك البريدي باللغة العربية، حيث لم تتبن اللجنة والنواب هذا المقترح، على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الهندية والرومانية، أما الكتابة فقد تم تبريرها بكون الحروف لا تهم وهذا احتراما لكل شرائح المجتمع.
بالمقابل، صادق النواب على نص التعديل الذي يتضمن ضرورة إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في الآجال المحددة، وتطبيق الإجراءات الردعية على كل متعامل يتأخر عن ذلك، حيث تم تبني هذا المقترح على مستوى اللجنة التي دعت كل المتعاملين للالتزام بتحديد هوية كل الخطوط في آجال ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: الشروق الجزائرية
