رحـمة الباهي-
قامت وزارة الداخلية بالاتفاق مع النقابات الأمنية مؤخرا بتنقيح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره ومعارضة منظمات وجمعيات المجتمع المدني بتونس له، نظرا لما يتضمنه من فصول كانت تمس بالدستور وبالحريات وبشكل خاص حرية التعبير وحرية الصحافة.
وتقترح وزارة الداخلية مشروع القانون المذكور على أنظار مجلس نواب الشعب مبررة طرحها بكونه سيحمي قوات الأمن وعائلاتهم من الاعتداءات التي تطالهم.
وتم ضمن هذا التعديل تغيير عنوان مشروع القانون بحذف عبارة “زجر” وتعويضها بعبارة “حماية” انسجاما مع الأهداف السياسية للقانون التي ترمي إلى إقرار حماية شاملة للقوات المكلفة بتنفيذ القوانين تكريسا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والتي أكدت على خطورة تداعيات عدم توفير هذه الحماية في الأمن العام وعلى استقرار المجتمع.
وأصبح عنوان مشروع القانون في الصيغة المنقحة تحت مسمى ” مشروع قانون يتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة” بعد أن كان تحت عنوان” مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة”.
وفي الصيغة المنقحة لمشروع القانون المذكور أصبح الفصل ينص على أن هذا القانون يهدف الى حماية أعوان القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة بمختلف أسلاكهم المحددة بمقتضى قوانينهم الأساسية من الأخطار والتهديدات التي تهدد سلامتهم الجسدية وحياتهم وممتلكاتهم والتي يتعرضون اليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو من أجل ضمان الاستقرار المجتمع بأسره.
وفي الصيغة الجديدة أصبح يهدف هذا القانون الى حماية المقرات والمنشآت والتجهيزات التابعة لهذه القوات وذلك في كنف احترام الحقوق والحريات المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية.
كما وقع في الصيغة المنقحة التخلي عن الباب الثاني من الصيغة الأولى وتحديدا الفصل الذي ينص على أنه يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة الا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها.
ضرورة سحب مشروع القانون
وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، أن النقابة تطالب بسحب مشروع القانون برمته لا بتعديله.
وبيّن الجلاصي أن هناك فصولا موجودة في المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى مضيفا أنه إذا أرادت الدولة حماية عائلات الأمنيين الذين يتوفون أثناء أداء عملهم فذلك لا يجب أن يكون له علاقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وشدد على ضرورة سحب القانون مبينا أن لوزارة الداخلية إذا أرادت أن تعد قانونا لتعويض عائلات الأمنيين الذين يتوفون وحمايتهم ولكن ليس عبر قانون استبداد جديد، حسب تعبيره.
مشروع القانون سيمرّ
من جهته، قال المكلف بالإعلام بنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عبد القادر المثلوثي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن النسخة المعدلة من مشروع القانون تعلق بتغيير عبارة “الزجر” التي لها صبغة جزائية وتوسيعه ليشمل القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة ليصبح تحت عنوان ” مشروع قانون يتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة”.
وأضاف المثلوثي أنه تمّ إلغاء الفصل الذي كان يمس بالحريات والحقوق مؤكدا أن النقابة راضية عن مشروع القانون في صيغته الحالية وتنتظر المصادقة عليه في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وإحالته على جلسة عامة.
وبخصوص رفض منظمات له والمطالبة بسحبه رغم التعديلات المدخلة عليه، قال محدثنا إن لجنة التشريع العام استمعت إلى مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني وأن جلسة انعقدت بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية طرحت فيها هذه الأخيرة رؤيتها واستمعت لمطالب المنظمات المدنية ووقع الاتفاق على الصيغة المنقحة المذكورة.
وأكد أن مشروع القانون سيمرّ مبينا أن الصيغة المعدلة منه تهتم بالحماية لا المس من الحريات والحقوق ومضيفا أنه في حال تعرض عون لاعتداء إرهابي أو عائلته أو منزله فإن الدولة هي من ستقوم بالتعويض لفائدته في حين أن الدستور وقانون النفاذ إلى المعلومة يضمنان حق الصحفيين، وفق تصريحاته.
وشدد المثلوثي على أنه لن يقع بموجب هذا القانون المس بالحريات وأن هناك قانونا لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب هو من سيقرر مصير مشروع هذا القانون.
