نشر منجي الرحوي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي بالجبهة الشعبية عبر صفحته الرسمية الإصدار الفايسبوكي التالي :"هنالك موجة ضغط جديدة تمارسها لوبيات من جهات متعددة تهدف إلى محاولة تمرير ما يسمى عبثا بـ"الإصلاحات الهيكلية".
الأسبوع الماضي داخل المجلس الوطني التأسيسي، التقينا بوفد أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي. وقد كان لهذا الوفد لقاءات أخرى مع أطراف حكومية ومهنية. وفي نفس الأسبوع، تمت ندوة بإشراف البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD) مع قيادات أحزاب، وممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي في نفس الإطار. وفي نفس الأسبوع، تم لقاء في سفارة تونس بباريس، التقى فيه قرابة 150 شخصا للتباحث حول الضغط والتسريع في إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
إن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نقول للتونسيات والتونسيين بمنتهى الوضوح أن ما تسمى بـ"الاصلاحات" تتلخص في :
* مراجعة منظومة الدعم. وقد بدأت ملامحها تتجلى من خلال قانون الميزانية لـ 2014
* إعادة رسملة البنوك العمومية بغاية خوصصتها .
* الإجراءات المسماة: "الإصلاح" في منظومة الطاقة.
* مراجعة منظومة الجراية والتغطية الصحية والاجتماعية.
* إصدار قانون الاستثمار.
* إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
* التمكن من قطاع مربح يتصل بالتمويل الصغير.
نعتبر أن هذه الإصلاحات لا تمت بصلة إلى أهداف الثورة . بل هي هجمة جديدة تستهدف قوت شعبنا، وثرواتنا الوطنية، وسيادتنا على مقدراتنا وعلى أراضينا. وأن مثل هذه القوانين والإجراءات لا يمكن للمجلس الوطني التأسيسي ،الذي فقد شرعيته، أن يبت فيها ولا لهذه الحكومة المؤقَّتة أن تستعجل النظر فيها بغية تمريرها. وأن هذه المسائل يجب أن تعرض على الشعب في المرحلة القادمة ليعطي رأيه ويقول فيها كلمته. ويجب أن تكون هذه المسائل موضوع نقاش وحوار وصراع بين البرامج الانتخابية، حيث يتم الفرز والانتخاب على أساسها ليعرف الشعب الذي فجر الثورة : من مع هذه الإجراءات. ومن ضدها. ومن هذا المنطلق، بدلا من السعي لتمرير هذه الإجراءات المعادية لمصالح التوانسة، يجب أن تعرض بكامل الوضوح ليكون شعبنا على بينة من موقف مختلف الأطراف من هذه الأمور. والتي تعتبر قضايا جوهرية على أساسها يختار الشعب من يمثله.
إن لهذه الإجراءات، تبعات وخيمة على معيشة المواطنين وعلى ظروف حياتهم، وعلى مستقبل البلاد سواء في مستوى مصير مقدراتنا الوطنية وثرواتنا الطبيعية أو في مستوى حماية السيادة الوطنية. ولذلك، نعلن بمنتهى المسؤوليّة رفضنا القطعي لتمرير هذه الإجراءات المملاة من طرف المؤسسات المالية الأجنبية، وهي التي كانت من قبل عنصرا من عناصر الخيارات اللاشعبية. وإن ما نسمعه الآن من دعوات إلى "أن تكون هناك تضحية جماعية" هي دعوات عهدناها من قبل، تلك المتمثلة في مشركة الأزمة والفقر والبؤس والشقاء وخوصصة الربح والثراء.
ولهذا كله، ندعو شعبنا للتيقظ والانتباه لكل محاولات تمرير هذه الإجراءات الخطيرة تحت عناوين مختلفة. وندعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية للتمترس حيث يجب أن تتمترس للدفاع عن الوطن والشعب. والانحياز للأهداف الاجتماعية للثورة".
